يبحث الشيعة في مصر، اختيار وكيلا لـ«علي السيستاني» المرجع الشيعي الأعلى في العالم، ليكون مرجعا دينيا وسياسيا لهم داخل البلاد.
ونقلت صحف محلية، عن إجراء «رانيا العسال» الملقبة بـ«أميرة الشيعة في مصر»، والمشهورة باسم «ابنة زينب»، استفتاء مع من أسمتهم «الموالين» حول فكرة وجود وكيل لـ«السيستاني» بمصر.
ويعد وكيل «السيستاني» في أي دولة، بمثابة مرجعية للشيعة في الأمور الدينية والسياسية.
يأتي ذلك، في ظل تقارب مصري مع المحور الإيراني مؤخرا، خاصة في العراق وسوريا، دفع «شيعة مصر» إلى التفكير نحو تأسيس «المجلس الأعلى للشيعة»، ليكون بمثابة هيكل تنظيمي لجموع شيعة مصر، وبمثابة مركز له مراجع فكرية، كما هو الحال فى مدينة قم الإيرانية.
ووسط الاصطفافات المتحركة في المنطقة، يتكاثر الهمس عن انفتاح ايراني مصري، يرده البعض إلى تقارب بين طهران والقاهرة في الأزمة السورية، ويعتبره آخرون محاولة للحجر على علاقات مصر والتحكم بها، بينما لا يراها فريق ثالث بعيدة من اتصالات خليجية- إيرانية ناشطة بحذر.
هذا التقارب، فتح الباب أمام تخوفات كبيرة داخل مصر، ففي مقال تحليلي للكاتب «جينيفي عبدو»، بصحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، في فبراير/شباط الماضي، أكّد أن التخوّف من امتداد التشيّع الإيراني إلى مصر «حقيقي وليس مجرّد مخاوف لدى البعض».
ووصف زيارته الأخيرة إلى مصر بأنها كشفت له كثيراً من جوانب هذه المخاوف، «خاصة لدى السلفيين المصريين»، الذين قال إنهم «يعتقدون أن إيران تسعى إلى استعادة إمبراطوريتها الفارسية عبر نشر التشيّع».
ولا يوجد في القانون المصري، ما يجرّم اعتناق المذهب الشيعيّ أو الترويج له، ويعد مقاضاة أيّ مروّج للفكر الشيعيّ هو توسّع في تطبيق قانون ازدراء الأديان.
كما أن الأزهر نقلا عن لسان وكيله «عبّاس شومان»، يرفض تكفير الشيعة، ويعتبرهم «مسلمون مثل السنّة»، كما أنه «يحرّم إهدار أرواحهم أو أموالهم».
