أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، أن مجلس الأعمال «المصري – السعودي» يعتزم رفع سقف الاستثمارات ليصل إلى 51 بليون دولار.

جاء ذلك على هامش لقاء «نصر»، أمس الأحد، و«عبد الوهاب صالح الراجحي» رئيس مجموعة «الراجحي السعودية» الذي يملك أيضاً شركة «زادنا» للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية.

وقالت الوزيرة المصرية، إن قانون الاستثمار الجديد «ركز على أسس رئيسة للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، في مقدمها تحسين بيئة الأعمال وتخفيف البيروقراطية والتشغيل الإلكتروني للخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير أداء مركز خدمة الاستثمار ووضع سياسة استثمارية واضحة وتأمين الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية وتأمين برامج الحفز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة».

من جانبه، أشاد «الراجحي» بـ «الخطوات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار في مقدمها مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد». وأوضح أن هذه الخطوات «تدفع شركة «زادنا» للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، إلى زيادة استثماراتها في مصر»، كاشفاً أن الشركة «تخطط لوصول استثماراتها إلى بليوني جنيه (نحو 112 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة».

وناقشت «نصر» زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر مع رئيس مجلس الأعمال المصري - الكويتي ورئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار» معتز الألفي.

وكشفت «نصر» التي تشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي أقرت بالإجماع في واشنطن، تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار، لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر. تنشئ بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري 11 حقلاً للطاقة الشمسية في محافظة «أسوان»، جنوبي البلاد، بكلفة 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات.

وأضافت أن هذا المشروع «يعكس التزام مصر دولياً تعهداتها في شأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر إلى مركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20% ‏من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022».

ووقعت مصر والسعودية- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقا يقضي بإنشاء «مجلس تنسيقي» لتنفيذ وثيقة «إعلان القاهرة» التي وقعها الجانبان في أغسطس/ آب من نفس العام.

وفي نهاية 2015، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وبعد فترة من فتور العلاقات، تسارعت وتيرة التقارب بين مصر والسعودية خلال الفترة الماضية، بعدما التقى الملك «سلمان بن عبد العزيز» الرئيس «عبد الفتاح السيسي» على هامش القمة العربية في الأردن في نهاية مارس/ آذار 2017.