تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حاليا على إصدار قرار بقصر العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%.

وحسبما ذكرت صحيفة «المدينة» السعودية، فإنه من المتوقع أن يتم توفير 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيق القرار.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أنه يجرى حاليا العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط العربات المتنقلة بنسبة 100% على السعوديين والمتوقع توظيف أكثر من 6 آلاف موظف فيه، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على إطلاق مشروعات تشاركية مع الجهات المشرفة على قطاعات لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب القطاع والاختصاص بهدف إعداد خطة لتوطين الأنشطة والمهن ذات الأولوية في القطاع بحيث تكون جاذبة للسعوديين وزيادة نسب التوطين المنتج والمستدام في القطاع.

وقالت المصادر ذاتها إنه تم توظيف في نشاط بيع وصيانة الجولات ومستلزماتها أكثر من 8 آلاف سعودي وسعودية وذلك ضمن البرنامج الحصري بقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين، أما فيما يخص مجال تأجير السيارات فإنه يجرى العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط تأجير السيارات بنسبة 100% على السعوديين والمتوقع توظيف أكثر من 5 آلاف موظف فيه.

وأوضح المصدر أنه فيما يخص قطاع الصحة فإنه تم التعاقد والتوظيف مع 7500 موظف سعودي وسعودية أطباء وممرضين وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم توظيف 93 ألف سعودي وسعودية في القطاع نهاية عام 2020.

وكان مجلس الشورى قد أصدر مؤخرا توصية واقتراحا تم توجيههما إلى وزارتي العمل، والشؤون البلدية والقروية، تطالب بإغلاق محلات التموينات الصغيرة، وقصر رخص محلات التجزئة على المحلات الكبيرة القادرة على توظيف أكثر من سعودي وسعودية، ولاقى الاقتراح ترحيبا من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين، مشيرين إلى أن لمثل هذا القرار الكثير من الإيجابيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة نسبة السعودة في المراكز التجارية الكبيرة، إضافة إلى محاربة التستر التجاري.