قالت مصادر أمنية كويتية، إن أعضاء «خلية العبدلي»، الذين تردد هروبهم إلى إيران قبل أيام، لا تزال مختبئة في الكويت، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تتخذ الخطوات اللازمة لضبطهم.

ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية، أنه لا صحة لما يقال إن المطلوبين من «خلية العبدلي» استطاعوا الفرار من البلاد عبر البحر أو الجو أو البر، موضحة أن «التشديد الرقابي من قبل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة، وحملات التفتيش والبحث عن المطلوبين عبر المنافذ الخاضعة لهذه القطاعات الأمنية ستفضي في النهاية إلى إلقاء القبض عليهم».

وبينت المصادر، أن المنظومة الرادارية والرقابية البحرية للإدارة العامة لخفر السواحل، تتصدى لأي متسللين أو هاربين، كما يتم تفتيش كل من يدخل إلى المياه الإقليمية الكويتية أو من يخرج منها.

ولفتت إلى أن ما يتردد حول هروب المتهمين عن طريق البحر، لا صحة له مطلقاً، بسبب انتشار الزوارق والطراريد التابعة لخفر السواحل، وأضافت أن الهاربين يختبئون في أماكن داخل الدولة جار البحث عنها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكدت مصادر مطلعة، وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتعميم صور المتهمين في «خلية العبدلي»، في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية في كل المناطق الصحية.

وأشارت إلى أن الصحة ستقوم بنشر بروشورات باللغتين العربية والإنجليزية، للمتهمين في «خلية العبدلي»، وذلك للتعاون مع رجال الأمن لدعم أمن الوطن والمواطنين.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية كويتية رفيعة المستوى، أن نحو 14 مدانا في قضية «خلية العبدلي» فروا إلى إيران يوم إصدار محكمة التمييز حكمها النهائي بالقضية في 18 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء سارعوا بعد إلغاء محكمة التمييز أحكام براءتهم وتشديدها إلى السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إلى ركوب زوارق بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.

وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وتعود القضية إلى أغسطس/آب 2015، حين أعلنت الكويت ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت.

ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.