اجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال)، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، مساء الإثنين، إنها تلقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول، تحت برنامج «صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي».

وأعلنت السعودية، الأحد الماضي، اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة.

وأضاف البيان، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 بالمائة، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وبحسب بيان المالية، قُسمت الإصدارات لثلاث شرائح، الأولى، بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) لصكوك تُستحق في 2022، والثانية 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) مستحقة في 2024، أما الشريحة الثالثة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تُستحق في 2027.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الاقبال القوي على الصكوك المحلية يعكس ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة، ويؤكد قوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال السعودية.

وأعلنت المالية السعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي.

وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)