توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له الإثنين، حدوث تراجع حاد في نمو السعودية للعام الحالي، بنسبة تصل إلى 1.% وهي النسبة الأدنى منذ 2009.

وأشار آخر تقرير للصندوق عن شهر يوليو/تموز الحالي والذي صدر أمس، إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية يشهد تباطؤا ملحوظا هذا العام.

وخفّض الصندوق في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الأول للنفط الخام في العالم، إلى 0.1% فقط في العام 2017 وفق توقعات يوليو/تموز، مقابل 0.3% في توقعاته لشهر نيسان/أبريل الماضي.

وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية منذ العام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشاً بـ2%، على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذّر صندوق النقد في تقريره من أنه «إذا تواصل التراجع الحالي لأسعار النفط فيمكن أن تؤثر أكثر على آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة».

ومن المفترض أن ترتفع نسبة النمو في السعودية إلى 1.1% في 2018 بتراجع بـ0.2% بالمقارنة مع توقعات نيسان/إبريل، بحسب صندوق النقد الدولي.

وكان الاقتصاد السعودي سجل معدلات نمو بنسبة 4.1% و1.7% تباعاً في 2015 و2016.

وقال الصندوق إن هذا التراجع يأتي بعد أداء أفضل من المتوقع في العام 2016 مع معدل نمو بلغ 5%، مشيرا إلى أن معدل العام الحالي لن يزيد عن 2.6% في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان.

ووفق الصندوق، كان الأداء الجيد العام الماضي مرده خصوصا إلى نمو قوي فاق 6.5% في إيران بفضل المستوى المرتفع للإنتاج النفطي.