طالب اللواء «عبدالهادي العمري» عضو مجلس الشورى السعودي، بإبقاء بدلات العسكريين (ضباط الصف والجنود) لما بعد تقاعدهم مثلما كانت عليه أثناء الخدمة على رأس العمل، مشيرا إلى أن هذه الفئة هي الأسوأ حظا في المملكة.

وقال «العمري» إن شريحة كبيرة من المتقاعدين العسكرين تتناقص رواتبهم بشكل مفاجئ بعد التقاعد إلى مستويات لا يمكن أن تحتمل.

وأوضح في إحدى جلسات المجلس المنعقدة مؤخرا، أن رواتب الجنود تتراوح بين 9 و10 آلاف ريال تقريبا (نحو 2800 دولار أمريكي)، وينقص بعد التقاعد إلى 3 أو 4 آلاف (نحو 1100 دولار).

وأضاف: «سأنقل لكم معاناة هذه الفئة من الجنود فطوال مدة خدمته يكون مشغولاً بواجباته العسكرية ولا يستطيع بأن يقوم بأي عمل تجاري أو أية وسيلة أخرى تحسن من أحواله المعيشية»، بحسب صحيفة «الحياة».

وتابع: «أيضا هذه الشريحة هم من أكثر فئات المجتمع في عدم استغلال واستثمار الموارد على رغم قلتها، وذلك لما فرضت عليهم العادات والقيود الاجتماعية من التزامات أنتم خير من يقدرها، كما تكون عائلاتهم بعد سن التقاعد كبيرة وعدد أفرادها كثير، فكيف نتصور أنه سينجح في الصرف على عائلته والتزاماته الأخرى براتب لا يزيد على 4 آلاف ريال، وأحياناً أقل من ذلك».

وأشار إلى أن «سلم رواتب العسكريين يختلف عن سلم رواتب المدنيين، لأن معظم رواتب العسكريين تكون عبارة عن بدلات وهم على رأس العمل، ثم تسحب منهم عند التقاعد ليصبح الراتب لا يكفي لسد حاجاتهم الأساسية».

وذكّر «العمري» المجلس بما يقوم به الجنود في الحد الجنوبي والحد الشمالي، والحرب الداخلية على ما وصفه بـ«الإرهاب»، قائلا: «هؤلاء هم الكادحون الأكثر واجبات ومهام وهم الأسوأ حظا بعد تقاعدهم».

يشار إلى أن رجال الأمن بالمملكة سواء بالداخل أو عناصر الجيش التي تحارب على الحدود مع اليمن، وقعت عليهم الكثير من الأعباء خلال آخر عامين، بسبب العمليات التي تستهدفهم بين الحين والآخر بالداخل في إطار ما تصفه السلطات بالحرب على الإرهاب.

كما أن العشرات من الجنود قتلوا سواء على الحدود أو بالداخل اليمني في إطار الحرب اليمنية، حيث تتعرض المناطق الحدودية للمملكة بين الحين والآخر لنيران مصدرها اليمن.

وتقود الرياض تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس/آذار 2015، ضد «الحوثيين» بطلب من الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.