صرحت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، «نزهة العبيدي»، إن دراسة قامت بها وزارتها في مجال تقييم الوقت، بيّنت أن النساء يعلمن ثماني مرات أكثر من الرجال، دون أن ينعكس ذلك في القوانين، بينما أشارت أن هناك قوانين تمييزية، وأن هناك لجنة تشتغل لعرض مشروع يعمل على «تنقية القوانين من أيّ شكل تمييزي».

وجاءت تصريحات «العبيدي»، أمس الاثنين، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتحدثت الوزيرة كذلك عن وضع خطة وطنية لفائدة الأسرة، تصل في إجراءات تطبيقها إلى عام 2020، من محاورها وضع قانون للأمومة والأبوة.

وأشارت «العبيدي» إلى أن الهدف من هذا القانون هو منح الأم الحامل شهرًا قبل الوضع لأجل الاستعداد، وكذلك توسيع العطلة الممنوحة قانونيًا للأب عندما يرزق بمولود، إذ لا تتجاوز حاليًا يومين فقط، وهي مدة «لا تعني شيئا في الأسرة، إذ يجب أن يكون هناك توازن، فالأب يضحي من أجل أبنائه»، بحسب الوزيرة.

في الإطار نفسه، تحدثت حول إعداد الشباب للحياة الزوجية، موضحة أن الوزارة ستتواصل معهم لأجل تعليمهم مفهوم الحياة الزوجية، وكيفية اختيار شريك الحياة، ونشر قيم التضامن والمودة. ومن المحاور كذلك، هناك التربية الوالدية، أي إعداد الأمهات والآباء لتربية الأبناء.

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن العنف ضد المرأة موجود في تونس، وأن التقارير الرسمية تسجل ثلاث حالات اغتصاب بمعدل يومي، وهو رقم قد يكون أكبر في الواقع.