«السيسي»: احتياطياتنا 35 مليار دولار.. وخبراء: قروض وودائع

الثلاثاء 25 يوليو 2017 02:07 ص

شكك خبراء ومراقبون، في صحة الأرقام المعلنة من قبل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أمس الإثنين، بشان اقتراب الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من 35 مليار دولار.

وقال «السيسي» في مؤتمر للشباب في مدينة «الإسكندرية»، شمالي البلاد، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي «قريبة جدا من 35 مليار دولار»، مضيفا: «حد كان يتصور من عشرة شهور إنه يكون موجود 35 مليار دولار».

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ولم يكشف «السيسي» عن حجم التزامات مصر المالية خلال العام المالي الجاري، وفوائد الديون المستحقة على الخزانة المصرية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وحصلت الحكومة المصرية على قروض داخلية وخارجية بمليارات الدولارات، من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية»، و«الصندوق الكويتي للتنمية»، وعدد من البنوك المحلية.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

ومن المقرر أن تسدد مصر كامل المستحقات والمديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار وذلك بحلول يونيو/حزيران 2019، وفق بنود اتفاقها للحصول على قرض من «صندوق النقد الدولي» البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ويؤكد خبراء أن الديون المستحق سدادها خلال العام المالي الجاري، تتضمن قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013، بحسب صحيفة «الشروق».

وتشير وثائق قرض صندوق «النقد الدولي» لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.

وتبعاً لوثائق صندوق «النقد الدولي»، فمن المقرر أن تسدد مصر 3,5 مليار دولار خلال 2018/2017، و3,4 مليار دولار في 2019/2018، و3,6 مليار دولار في 2020/2019، و4 مليارات دولار في 2021/2020.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة بـ55,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، توسع النظام المصري في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انهيار السياحة وتراجع تحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات وهروب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

مصر عبدالفتاح السيسي البنك المركزي المصري صندوق النقد قروض خارجية