اعتبرت قطر قرار دول الحصار بإضافة 18 شخصا وكيانا ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب «مفاجأة مخيبة للآمال»، مؤكدة أنها ستبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ «سيف بن أحمد آل ثاني» في بيان، اليوم الأربعاء، إن القائمة الجديدة تأتي كمفاجأة مخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر.

وأضاف: «القائمة الجديدة تقدم أدلة أخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب.. كما قلنا من قبل، كل الأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب في قطر حوكموا».

وشدد «آل ثاني» على أن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويله.

وقد أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمس الثلاثاء، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد ضمن قائمة جديدة للإرهاب، وأضافتها إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وتتوزع الكيانات التسعة على 3 يمنية هي «مؤسسة البلاغ الخيرية»، و«جمعية الإحسان الخيرية»، و«مؤسسة الرحمة الخيرية».

كما تشمل 6 كيانات ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة النبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».

كما أعلنت الدول الأربع إضافة أسماء 9 أشخاص إلى قوائم الإرهاب لديها هم 3 قطريين و3 يمنيين وليبيان وكويتي.

وقالت دول الحصار إن ما أسمتها «النشاطات الإرهابية» لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بدولة قطر.

وأكدت استمرار إجراءاتها إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب التي وصفتها بالضامنة للتصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن هذه القائمة هي الثانية التي تصدرها الدول الأربع، حيث أصدرت في 8 يونيو/حزيران الماضي، قائمة ضمت 59 كيانا وفردا من دولة قطر ودول عربية، في حين أعلنت «الأمم المتحدة» رفضها لتصنيف مؤسسات خيرية قطرية كيانات إرهابية من قبل الدول الأربع.

وكان أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، قد أصدر في 20 يوليو/تموز الجاري، مرسوما بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدوحة في مواجهة تلك الظاهرة.

وتضمن المرسوم قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كل منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وقع وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» مع نظيره الأمريكي «ريكس تيلرسون» في الدوحة مذكرة تفاهم تعزز جهود مكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

وفي تصريحاته حينها بالدوحة، أشاد «تيلرسون» بموقف قطر، وقال إنها أول من استجاب لقمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية في مايو/أيار الماضي.

وقبل أيام، أشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، مؤكدة أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب.