انتقد وزير الخارجية المصري «سامح شكري» مواقف دول غربية مؤيدة لقطر، معتبرا أن هذه الدول «تأبى إدراك التأثيرات السلبية لتصرفات الأخيرة على استقرار المنطقة».

ولم يحدد «شكري»، تلك الدول، مكتفيا بتوجيه أول انتقاد من نوعه يصدر عن إحدى الدول الأربعة المقاطعة لقطر لمواقف دول غربية من الأزمة الخليجية.

وقال «شكري»، خلال لقائه الأربعاء، «كريستيان كامبون» رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأعلى بالبرلمان) ضمن زيارته الحالية إلى باريس، إن «مصر تحركت سويا مع شركائها في الدول العربية الثلاث للضغط على قطر لتصحيح مواقفها».

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد تطرق الجانبان إلى الأزمة الخليجية، دون الكشف عن نتائج المباحثات.

وتبدو المواقف الغربية عموما مؤيدة لحل الأزمة بالحوار، وتدعم الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا لهذا الغرض الوساطة الكويتية.

وتصدر من حين لآخر تصريحات من مسؤولين غربيين تنتقد الإجراءات العقابية التي أقرتها الدول الأربعة (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) بعد قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته «حملة افتراءات وأكاذيب».

وقالت الوزارة، في بيانها، إن «شكري» استعرض أيضا ركائز الموقف المصري تجاه الوضع فى المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية ونتائج لقاء باريس أمس.

وأشار «شكري»، إلى أن «مصر ترصد انتشار التنظيمات الإرهابية فى ليبيا، الأمر الذى يشكل ضررا مباشرا على الأمن القومي المصري من خلال تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الغربية».

على صعيد آخر، وحول الأزمة السورية، أكد «شكري» على أهمية البناء على التقدم المحرز فى جولة المفاوضات السابعة فى جنيف، بحسب بيان الخارجية المصرية.

من جهته، اعتبر «كامبون» أن «المبادرات التى طُرحت لحل الأزمة السورية لم تثمر عن نجاح يذكر حتى الآن»، مؤكدا على استعداد فرنسا لتقديم المساعدة لحل الأزمة السورية.

وتقود مصر تصعيدا دوليا وإعلاميا ضد الدوحة، وتسعى من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، إلى إحالة ملف قطر على مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

والشهر الماضي، تقدمت مصر، بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي؛ للتحقيق في اتهامات بأن قطر «دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق».