قالت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية السعودية، نجحت في وقت سابق، في إحباط عملية أسمتها بالإرهابية وقالت إنها الأولى من نوعها.

 وفصلت المحكمة أن الواقعة تتمثل في استخدام مواطن لطائرة لاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات في استهداف موقع مواقف سيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة وذلك لتفجير المباني الحكومية هناك وقتل رجال الأمن بأكبر عدد ممكن، بحسب قولها.

وبناء عليه قضت بسجن متهم 10 سنوات مع المنع من السفر بعد ثبوت إدانته مما أسند إليه.

وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي، إدانة مواطن بالعمل على زعزعة الأمن ومشاركته في العديد من التجمعات المثيرة للشغب وإعداده ونشره ورفعه وترديده فيها لشعارات مناوئة للدولة ومثيرة للفتنة، ومساهمته في تنظيم تلك التجمعات والدعوة إليها والتحريض على المشاركة فيها عبر برامج التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية «الإنترنت»، وقيامه بتصوير إحداها لرفعه على الشبكة المعلوماتية «الإنترنت»، وتواصله مع عدد من أفراد التيار وبعض المطلوبين أمنياً لتنفيذ ما يطلبونه منه، وشروعه في القيام بعملية إرهابية لصالح متهمين تتمثل في استخدام طائرته اللاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات، في استهداف موقع مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة وذلك لتفجير المباني الحكومية هناك، وقتل رجال الأمن بأكبر عدد ممكن واشتراكه مع آخرين من مثيري الشغب في تعطيل الطرق العامة وتستره على ما علمه من مكان تجمع المطلوبين أمنياً في القضايا في محافظة القطيف، ومقابلته لبعضهم وتستره على ما علمه من وقت ومكان لعمليات متاجرة بالأسلحة في جزيرة تاروت، بحسب ما ذكرته المحكمة.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، وإغلاق مواقعه الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي مدة ثلاث سنوات، ومصادرة الطائرة اللاسلكية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.