بدأت تتكشف علامات المعاناة في المنطقة النائية شمال ولاية راخين غرب بورما، التي عاشها أهالي المنطقة خلال الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي على مسلمي أقلية الروهينغا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. حيث أكدت عشرات النساء الروهينغا تعرضهن للاغتصاب من قبل أفراد الأمن البورمي، وروين تفاصيل معاناتهن مرتين، على أيدي مغتصبيهن ثم بسبب تعرضهن للنبذ من المجتمع.

وبحسب تقرير نشرته فرانس 24، تمكنت وسائل الإعلام الدولية، للمرة الأولى منذ الحملة التي شنها الجيش البورمي على أقلية الروهينغا المسلمة في غرب البلاد، من دخول المنطقة النائية في شمال ولاية راخين ضمن زيارة نظمتها السلطات في الشهر الجاري.

«أيامار باغون»، شابة مسلمة من أقلية الروهينغا في بورما، هي واحدة من عشرات اللواتي أكدن التعرض لاعتداءات جنسية نفذها عناصر الأمن البورمي أثناء عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت في أكتوبر/تشرين الأول في غرب البلاد ردًا على هجمات دامية على مواقع حدودية.

وقالت «باغون» إنه لم يعد أمامها أي خيار لإطعام طفلها إلا التسول، بعد تخلي زوجها عنهما عندما علم أن أربعة جنود بورميين اغتصبوها أثناء حملها.

وبعيدًا عن مسامع العناصر الحكومية، روت «باغون» فيما ضمت طفلتها إلى صدرها في قرية غاونغ تاونغ «كنت على وشك الولادة عند اغتصابي، في الشهر التاسع لحملي. رأوا بوضوح أني حامل لكنهم لم يبالوا بذلك».

وأَضافت الشابة البالغة 20 عاما «اتهمني زوجي بأنني لم أمنعهم. لذلك تزوج امرأة أخرى ويقيم في قرية أخرى حاليًا»، موضحة أنها تعتمد على مساعدات غذائية من جيرانها للبقاء.

الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة لوالدة الطفلين «هاسينار بايغون» البالغة 20 عامًا التي تخلى زوجها عنها بعدما اغتصبها ثلاثة جنود في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت أنهم اغتصبوها تباعًا في كوخها فيما قام آخرون بالحراسة خارجًا، وعلمت لاحقًا أنهم جنود من سلاحهم وملبسهم. أما الرجال فسبق أن لاذوا بالفرار خوفًا من التصفية وتركوا النساء والأطفال والمتقدمين في السن في القرية.

وأضافت «بايغون» بأسى «اعتبر زوجي أنني مذنبة لأنني لم أهرب».

وتتوافق أقوالهن مع شهادات كثيرة جمعها محققو الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية في صفوف 74 ألفًا من المجموعة فروا إلى بنغلادش المجاورة.

وتندد منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات باستخدام الجيش البورمي الاغتصاب كـ«سلاح حرب» في مختلف النزاعات التي تمزق البلاد.

وبحسب «فرانس 24»، تبدو اليوم حتى فكرة مقاضاة المرتكبين «ضربا من الخيال بالنسبة لنساء الروهينغا». وقالت «باغون» حول ذلك: «أجهل من يكونون، فكيف يسعني الإبلاغ عنهم؟».

وأكد السكان من الروهينغا في قرية كيار غاونغ تاونغ رفع شكوى بشأن ثلاث حالات اغتصاب بين 15 أفيد عنها، مضيفين أنها لم تلق أي متابعة.

وأضاف أحد السكان رافضًا الكشف عن اسمه أن «عددا من النساء يرفضن التقدم بشكوى خشية نبذهن».

من ناحيتها، تنفي الحكومة التهم وترفض إرسال لجنة أممية للتحقيق في الوقائع، وإضافة إلى الاغتصاب تعرض الفارون إلى بنغلادش للتعذيب والقتل وإحراق قراهم على ما رووا.

ويتهم الجيش، والحكومة التي ترأسها المنشقة السابقة وحاملة نوبل للسلام «أونغ سان سو تشي» هذه الاتهامات بقوة. كما رفضت السلطة عرض الأمم المتحدة إرسال لجنة للتحقيق في أعمال العنف.

وأكد قائد حرس الحدود في مقاطعة ماونغداو، «سان لوين»: «تم فتح تحقيقات في اتهامات القتل.  كما أدت مزاعم الاغتصاب أيضًا إلى فتح تحقيقات».

وأدت عملية الجيش التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تندرج ضمن «سياسة ترهيب» إلى فرار عشرات الآلاف من مجموعة الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش المجاورة.

وقدرت الأمم المتحدة مقتل المئات في غضون أشهر قد تعتبر المرحلة الأكثر دموية في قمع الروهينغا المسلمين في بورما المستمر منذ فترة طويلة. فعناصر هذه الأقلية يعاملون كغرباء في بورما البوذية بنسبة 90%، وهم محرومون من الجنسية رغم إقامة الكثير منهم في هذا البلد منذ أجيال.