أحالت محكمة مصرية، أوراق ثمانية من المعارضين، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

جاء ذلك في قرار لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «حسن فريد»، في القضية المعروفة باسم «اقتحام مركز شرطة حلوان (جنوبي القاهرة)».

وحددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم النهائي.

وطبقا للقانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا، يمكن للمحكمة الأخذ به أو رفضه.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وقالت النيابة إن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس/آب 2013، بالتوجه إلى مركز شرطة حلوان (جنوبي القاهرة)، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

ونفى المتهمون هذه الاتهامات، واعتبروها ملفقة ولها دوافع سياسية.

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما، اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق «محمد مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وسبق أن اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية، أن أحكام الإعدام لمعارضي الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، له دوافع سياسية وجائر على نحو سافر.

وتتهم الحكومة المصرية، جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.