قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار «أسامة صبري»، الأحد، عدم جواز الفصل في الاستئناف على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».

وجاء منطوق الحكم بعدم جواز الفصل في الاستئناف لسابقة الفصل فيه، حيث حكمت ذات المحكمة في 28 مايو/آيار الماضي، بتأييد حكم عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، الواقعتين قي البحر الأحمر.

كان «على أيوب»، المحامي، أقام الاستئناف رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.

وقال «أيوب»، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقًا لنص المادة ١٩٠ من الدستور المصري.

كانت محكمة «القاهرة للأمور المستعجلة» المنعقدة بعابدين، وسط العاصمة، قضت بداية أبريل/نيسان الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236- الذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية- واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا في يناير/كانون الثاني الماضي، ببطلان توقيع الإتفاقية، بينما أصدرت «الأمور المستعجلة» حكما بسريان الاتفاقية.

والشهر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».