أعربت الدكتورة «عزة فتحي»، الأستاذ بكلية أداب عين شمس ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية بتونس، عن «أملها بأن تحذو المرأة المصرية حذو المرأة التونسية في الحصول على حقوقها لتعديل قانون القضاء على العنف ضد المرأة».

وقالت، ردًا على القوانين التونسية الجديدة المناصرة للمرأة: «لا أحد يزايد على المرأة المصرية ودورها في المجتمع من أجل تغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه المرأة وإلقاء التهم نحوها، حتى في حالات التحرش والاغتصاب».

كما ناشدت الحكومة بالاهتمام بقضايا المرأة وإزالة المعوقات لإصدار كل القوانين التي تناصر المرأة المصرية.

وأشادت الدكتورة «بدرة قعلول»، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية بتونس، بما وصفتها بـ «انتصارالمرأة التونسية»، وكذلك إصدار البرلمان قانون القضاء على العنف ضد المرأة، الذي قضي بالحبس عامين وغرامة 5000 دينار للمتحرش، وحبس 6 سنوات لكل من واقع أنثي برضاها لو كانت دون سن 16 سنة، ‎و5 سنوات سجن لو برضي الأنثى ما بين 16 و18 سنة، مع ‎إلغاء تزويج القاصر من المغتصب جبرًا للضرر.

كما عاقب القانون التونسي الجديد المغتصب بالسجن 20 سنة، وجاري إصدار قوانين أخرى لمساواة الأب مع الأم في رعاية الطفل، لتخطو تونس خطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق المرأة.