أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، جاهزيتها لتنظيم استفتاء على مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قبل يومين في جلسة مثيرة للجدل.

وأوّل أمس السبت، أقرت الهيئة الليبية، بإجماع الحاضرين، المسودة النهائية لمشروع الدستور، خلال جلسة حضرها 44 عضوا من أصل أعضائها الـ 60.

وصوّت 43 منهم لصالح المسودة النهائية لمشروع الدستور.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إنها تسلمت طلبا كتابيا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، «نوج عبد السيد عبدالله»، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.

وأكدت المفوضية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، في بيان صدر اليوم، «جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها».

واستدركت أنه «لا يمكنها إجراء الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية، ويحكّم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين وللأجيال المقبلة».

ووفق الإعلان الدستوري، وهو عبارة عن «دستور مؤقت» لتسيير شؤون ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011، فإنه من المفترض أن تعرض هيئة صياغة مشروع الدستور المسودة التي أقرها أعضاؤها على مجلس النواب المنعقد في طبرق.

إثر ذلك، يقوم المجلس بإصدار قانون للاستفتاء تعمل من خلاله مفوضية الانتخابات على عرض المسودة على الشعب، و التصويت عليها بالقبول أو الرفض .

وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين في شرق ليبيا، ممّن يرون أنّها «لا تلبّي تطلعات الليبيين، وأنها تكرّس المركزية ولا تُعطي شرق البلاد حقه».

وأمس الأحد، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي «فائز السراج» ترحيبه بإقرار مشروع الدستور، مثمناً ما بذله أعضاء الهيئة التأسيسية من جهود للتغلب على كافة المصاعب التي واجهتها الهيئة منذ تكليفها من قبل الشعب لأداء هذه المهمة لحين إنجازها.

ودعا «السراج»، في بيان له، كل الأطراف المعنية للإيفاء باستحقاقاتها للعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي حتى يقول المواطنون كلمتهم.

وأكد ثقته في إدراك الجميع بأن الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع جميع الليبيين إلى تحقيقها، مطالبا كافة الجهات المعنية بتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.