محكمة بريطانية ترفض محاكمة «بلير» لدوره في غزو العراق

الاثنين 31 يوليو 2017 06:07 ص

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، الإثنين، طلبا بتقديم رئيس الوزراء الأسبق، «توني بلير»، لمحاكمة خاصة، على خلفية دوره في غزو العراق.

وفي وقت سابق، سعى رئيس أركان الجيش العراقي السابق، الفريق «عبدالواحد شنان الرباط»، إلى تشكيل هيئة إدعاء خاصة للتحقيق مع «بلير».

ويتهم «الرباط» رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بارتكاب جريمة عدوان، بجر بلاده إلى غزو العراق عام 2003، والإطاحة بنظام الرئيس الراحل «صدام حسين».

ونقلت بي بي سي، عن اللورد «توماس كومجيد»، رئيس المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، قوله، تعليقا على طلب الجنرال العراقي، إنه لا يوجد احتمال لقضية ناجحة.

ولا يوجد في قوانين إنجلترا وويلز ما يتعلق بجريمة عدوان.

كما طالب الرباط أيضا بمحاكمة وزير الخارجية البريطاني الأسبق، «جاك سترو»، والمدعي العام السابق، «لورد جولد سميث».

والعام الماضي، رفضت محكمة ويستمنستر الابتدائية طلب الجنرال العراقي.

ويسعى المسؤول العسكري العراقي السابق لإجراء مراجعة قضائية في محاولة لإقناع المحكمة العليا، بإلغاء حكم صادر عن مجلس اللوردات عام 2006، يفيد بأنه لا يوجد شيء اسمه جريمة عدوان في قانون انجلترا وويلز.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق إن «توني بلير»، «لم يكن صريحا مع الأمة» بشأن قراراته في الفترة السابقة على حرب العراق، مشددا على أن الأدلة التي قدمها بلير كانت «عاطفيا صادقة»، لكنه اعتمد على معتقدات ولم يعتمد على حقائق.

وناقش سير «جون تشيلكوت» في أول لقاء له مع «بي بي سي» منذ نشر تقريره قبل عام، الأسباب التي جعلت «بلير» يتخذ قراراته.

وقال متحدث باسم «توني بلير» إن «جميع هذه القضايا» عولجت من قبل.

وتحدث سير «جون» عن الحالة الذهنية لـ«بلير» خلال فترة التحقيق، وعلاقته بالرئيس الأمريكي آنذاك، «جورج بوش» الابن، وآثار ذلك في الإعداد للحرب في عام 2003.

وأقر سير جون أيضا بأنه - في بداية التحقيقات «لم يكن لديه فكرة» عن الفترة التي قد يستغرقها التحقيق، لكنه دافع عن مساره وعن فترة السنين السبعة التي استغرقها حتى اكتمل.

وانتهت التحقيقات إلى أن «توني بلير» بالغ في التهديد الذي مثله الرئيس العراقي السابق «صدام حسين»، وأن احتلال العراق هو «الخيار الأخير» لعلاج القضية كما قدمه للبرلمان، عندما ساند القرار.

وتستند محاولة الادعاء الخاص إلى نتائج تقرير تشيلكوت الذي صدر العام الماضي وخلص إلى أن «بلير» قرر الانضمام إلى غزو العراق بذريعة كاذبة، وهي أن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل.

وبعد صدور تقرير «تشيلكوت» طالبت بعض عائلات موظفي الخدمة البريطانية الذين فقدوا أرواحهم في العراق، بمحاكمة بلير.

وأطلق ناشطون العام الماضي حملة شعبية تطالب بمحاكمة بلير تحت شعار «عدالة الجماهير»، وجمعوا تبرعات لدفع تكاليف محامين لمتابعة القضية.

يشار إلى أن «جون بريسكوت» نائب «بلير» عندما كان رئيسا للوزراء، أقر بأن بلاده انتهكت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق عام 2003.

  كلمات مفتاحية

بريطانيا العراق غزو العراق محكمة

«نيويورك تايمز»: اتفاق سري بين أمريكا وإيران سبق غزو العراق

برقية للمخابارت الأمريكية تقوض مزاعم إدارة بوش لغزو العراق

بريطانيا تدفع ملايين الدولارات لتسوية 417 قضية انتهاكات لجنودها بالعراق

استخدمهم صدام كرهائن.. بريطانيا تعتذر لركاب طائرة خلال غزو العراق للكويت