عادت زوجة الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، «سوزان ثابت» الشهيرة بـ«سوزان مبارك» إلى ساحات القضاء من جديد، بعد إقرار حبس مدير المكتبة السابق «إسماعيل سراج الدين»، 3 أعوام ونصف العام، بتهمة إهدار المال العام.

 وأمرت محكمة مصرية بنسخ صورة من الأوراق المتعلقة بالاتهامات التى وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد «سوزان مبارك»، وذلك لتحريك دعوى قضائية ضدها.

وتقرر، أيضًا، نسخ صورة من الأوراق المتعلقة بالاتهامات التى وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد الراحل «عبدالعزيز حجازى»، عضو مجلس أمناء المكتبه السابق، لتحريك الدعوى الجنائية ضده مع «سوزان مبارك».

وأصدرت المحكمة حكمها الذى تضمن 5 قرارات، أولها «حبس سراج الدين»، لمدة 3 أعوام ونصف العام، بتهمة بإهدار 20 مليون جنيه من المال العام، وكفالة 1500 جنيه، بالإضافة إلى معاقبة «محمد صبحي منصور»، رئيس القطاع المالي والإداري بالمكتبة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، كما عاقبت كل من المتهمين من الأول إلى الرابع، عن التهمة الثانية فى واقعة التلاعب في إيجارات المحلات، بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه وكفاله ألف جنيه للمتهمين الأول والثانى. كما قضت المحكمة بعزل المتهمين الثلاثة من الوظيفة، ومن المتهم الثانى إلى المتهم الرابع لمدة سنة عقب تنفيذ الحكم بتهمة الإضرار بالمال العام وبمصالح المكتبة التى بلغت قيمتها 37 مليون جنيه بينهما 22 مليون جنيه للتعيينات، رغم وجود كوادر معطلة والباقى على سيارات ومحلات بالأمر المباشر ألحقت بالمكتبة خلال الفترة من 2002 حتى 2011.

وبأحكام المحكمة، الإثنين، يكون الستار قد أسدل على أطول قضية شغلت الرأى العام خلال سبعة أعوام، إذ ظلت منظورة خمس سنوات منها أمام المحاكم بعد وسنتين لدى خبير وزارة العدل فيما يخص المسؤولين المباشرين على المكتبة، إلا أن جزء منها سيظل مفتوحًا بعد الاتجاه إلى تحريك دعاوى قضائية ضد «سوزان مبارك» والراحل «عبدالعزيز حجازى».

وكانت نيابة الأموال العامة رئاسة المستشار، رئيس النيابة، «أمير أبوالعز»، قد وجهت إلى «إسماعيل سراج الدين»، تهمة إهدار المال العام بمبالغ مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بعد أن تقدم عدد من العاملين بالمكتبة ببلاغ ضده لإهداره المال العام بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، حيث اتهموه بتعيين مستشارين بمرتبات خيالية دون حاجة العمل إليهم والعمل على تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات أحدث موديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية تحملت المكتبة تكاليفها بالكامل.

يذكر أن هيئة المحكمة، كانت قد أجلت خلال جلستها الماضية نظر القضية لحين ورود تقرير الخبراء، وطالب محامي المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، ودفع بأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة، ينص علي أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة، ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام.

وتقدم «هشام عبد ربه» محامى مدير مكتبة الإسكندرية، بطعن على تقرير الخبراء المقدم فى عام 2012 من الأموال العامة، وأكد على أنه مخالف للقانون لأنه مغالى فى أسعار الأمتار، وبالتالى تسبب فى إغلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة، مضيفا أن اسماعيل سراج الدين، الموظف الوحيد الذى تبرع بما يعادل مليون و600 ألف جنيه للمكتبة، ولا يواجه أى اتهامات مطالبا ببراءته.

(الدولار الأمريكي يساوي رسميا 17.86 جنيها مصريا).