توقعت وزيرة مصرية، زيادة الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، خلال العام المالي الجاري، مشترطة الانتهاء من لائحة قانون الاستثمار الجديد.

وفي مداخلة هاتفية لها أمس، مع برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إيه»، قالت «سحر نصر» وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إنها ناقشت مع عدد كبير من كبار المستثمرين في السعودية والإمارات فرص الاستثمار المتنوعة في مصر.

وكشفت أن رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار» رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» الإماراتية، قرّر ضخ استثمارات في ثلاثة مشروعات كبري في العلمين (شمال غرب)، وجنوب سيناء (شرق)، والعاصمة الإدارية الجديدة (وسط).

وأوضحت أن هناك تحركا سريعا من أجل ضخ استثمارات جديدة من شركة «إعمار» الإماراتية، مضيفة أنهم سيزورون المواقع التي سيتم العمل فيها الأسبوع المقبل.

وقالت إن عدد من المستثمرين قد يطول مستثمرين من أمريكا ودول أوروبا.

وتوقعت «سحر»، زيادة الاستثمارات في مصر العام المقبل بعد إقرار القانون الجديد وتعديل قانون الشركات.

ولفتت إلى أنّ «مسودة قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضها على مجلس الوزراء»، الأسبوع المقبل.

وأضافت أنّ اللائحة شارك في إعدادها عدد من الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال وممثلي الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس وغيرهم.

ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، و30% للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.

وينص القانون الجديد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكل معاملات المستثمر، مع شتى الأجهزة والجهات الرسمية.

يأتي قانون الاستثمار الجديد في ظل برنامج إصلاح اقتصادي تباشره الحكومة شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفرض إجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.