تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنسبة 17.8% في مارس/آذار 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

جاء ذلك في تقرير للبنك المركزي المصري، الإثنين، قال فيه إن «صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في الفترة المقابلة نفسها»، بحسب «الأناضول».

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس/آذار الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ومطلع يونيو/حزيران 2017، أقر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس/آذار 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017، مقابل 14.4% في العام المالي 2015/2014.

ووفقاً لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2016/2015، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه.

وتعلن الحكومة المصرية دائماً أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف بطريقهم في رأس الأولويات.

وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2016/2015، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2014/2013.

وتُعوّل مصر على تحرير سعر صرف عملتها (الجنيه) في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وإزاء تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في مارس/آذار 2017 على أساس سنوي، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك»، مطلع الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في العام المالي 2017/2016 مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأضاف «كوجك» في تصريحات صحفية آنذاك، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية سجلت نحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 .

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، شمل تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفرض إجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.