أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مسجلا نحو 03ر36 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وذكر «المركزي المصري»، في بيان، أن الاحتياطي زاد الشهر الماضي بمقدار 7ر4 مليار دولار دفعة واحدة بعدما بلغ بنهاية يونيو/حزيران الماضي 3ر31 مليار دولار.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حاليا.

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

وأرجع البنك المركزي، الزيادة في معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف التي ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر 132.5% وبما يعادل 5ر20 مليار دولار خلال عام.

وكانت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 لكنها تراجعت إلى مستوى 5ر15 مليار دولار مع منتصف العام الماضي.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف. وحصلت على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، الشهر الماضي.

وتتوقع وثائق «صندوق النقد» أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج «الإصلاح الاقتصادي» المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.