وتستعد الحكومة السعودية لبيع شركة توليد الكهرباء المملوكة للدولة وشركة تحلية المياه بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لـ«محمد التويجري»، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي أنّ جميع الصفقات ستكون بمليارات الدولارات.

وقد أخبر الصحفيين مؤخرًا أنّ عملية الخصخصة «في مرحلة متقدمة للغاية»، وأضاف: «لم نعين المستشارين الماليين فقط، بل لدينا شهية مضمونة أيضًا».

وتعد شركة توليد الكهرباء هي الأولى من بين أربع شركاتٍ مملوكة من قبل شركة الكهرباء السعودية، والتي سيتم خصخصتها على مدى الأعوام القليلة القادمة، واحدة كل عام، في إطار خطة التنمية الخمسية للبلاد التي صدرت في يونيو/حزيران عام 2016، والمسماة ببرنامج التحول الوطني.

وأعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشهر الماضي أنّها قامت بتعيين شركة دوبونت سوليوشنز للاستشارات الإدارية ومقرها الولايات المتحدة، للمساعدة في تحسين عملياتها وإدارة المخاطر استعدادًا لإمكانية البيع بحلول نهاية العام. وتقوم الشركة حاليًا بتوريد 70% من المياه المحلاة في البلاد.

وتتزامن هذه الخطوة مع هدفٍ حكومي لدفع الشركاء من القطاع الخاص لتوفير 52% من احتياجات المياه المحلاة في البلاد بحلول عام 2020.

وقال «علي الحازمي»، محافظ المؤسسة، في هذا الإعلان: «نريد خلق بيئة تسمح للمؤسسة بالتنافس على المستوى الدولي، حتى نمتلك في نهاية المطاف أعمالًا مستدامة يمكن للشعب والمملكة الاستفادة منها».

مسار الخصخصة

وتشكل المبيعات القادمة جزءًا من خطة حكومية أوسع لجمع حوالي 200 مليار دولار من خلال بيع أصول الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، في إطار مخططها الشامل لرؤية 2030 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي منتصف مايو/أيار، قال «التويجري» أنّ السلطات قد أجرت تقييمات مفصلة لحساب هذا الرقم، حيث حددت 16 كيانًا كأولوياتٍ عليا لعملية البيع، وأكثر من 100 فرصة لشراكاتٍ بين القطاعين العام والخاص.

هذا بالإضافة إلى الإيرادات من خططٍ لبيع حصة تصل إلى 5% من شركة النفط الوطنية، أرامكو السعودية، العام المقبل، واستثمار عائدات عملية البيع في مشاريع التنمية.

أما قطاع المرافق العامة، فقد أعلن المسؤولون نهاية العام الماضي العمل على تقسيم أن الشركة السعودية للكهرباء، وهي الكيان الحكومي المسؤول عن توليد ونقل وتوزيع الطاقة، إلى أربع شركات منفصلة، وتحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة قبل الخصخصة. وسيكون لكل واحدةٍ منها حوالي 60 ميجاوات من طاقة التوليد الحالية وقت البيع.

ويمكن زيادة شهية المستثمرين من احتمال مشاركة القطاع الخاص في توزيع الطاقة، حيث قالت الشركة العام الماضي أنّها ستحتفظ بعمليات النقل والتوزيع بعد بيع أصولها، لكنّها فتحت الباب لدورٍ موسع للقطاع الخاص في باقي العملية.

التحول الاقتصادي

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المرافق الفعالة من حيث التكلفة، مع دفع الحكومة باتجاه زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة في ظل انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك عن طريق خفض دعم الكهرباء.

وقال «كمال فاران» ، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد السعودية للتبريد: «سيتحرك القطاع العام لنقل النشاط الثانوي إلى مشغلي القطاع الخاص أو الاستثمار في حلول المرافق الموفرة للطاقة».

وقال «فاران» أنّ زيادة الاستثمارات التي دعا إليها برنامج التحول الوطني، في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والتطورات الصناعية، ستؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على توسيع المرافق، حيث تسعى الدولة إلى رفع الإنتاج والكفاءة في توصيل المياه والطاقة وخدمات التبريد إلى المناطق المختلفة.

ومن بين أهداف البرنامج تعزيز قدرة المرافق من خلال تحسين الأداء والإنتاجية والمرونة فضلًا عن توسيع نطاق التغطية. وتدعو الخطة أيضًا إلى تحقيق أقصى استفادة من العمليات من خلال الخصخصة.