حذرت الإعلامية المصرية «لميس الحديدي»، من التباهي والتفاخر بوصول الاحتياطي النقدي المصري إلى أكثر من 36 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وقالت «الحديدي»، خلال برنامجها «هنا العاصمة» عبر فضائية «cbc»، أمس الثلاثاء، «لم نستطع أن نحتفي بهذا الرقم في إطار محدد، وذلك لأن جزء كبير منه عبارة عن ديون وسندات مالية وأذون خزانة».

وأضافت الإعلامية المعروفة بولائها للانقلاب العسكري، أن هذا الارتفاع ليس نتاج عمل وجهد للاقتصاد المصري.

وتابعت: «مش هقول أنا سعيدة بيه؛ لأن جزء كبير منه مش بتاعنا»، مؤكدة أننا لدينا طريق طويل من العمل الشاق والجهد الحقيقي أيضا لتطوير الاقتصاد المصري.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قامت الحكومة المصرية ببيع سندات مالية قيمتها 4 مليار دولار على ثلاث شرائح، كما تلقت في يوليو/تموز الماضي دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف.

وطالبت «لميس» من البنك المركزي المصري أن يصدر تقريرا وكشفا دقيقا عن هذه القفزة المفاجئة للاحتياطي النقدي.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حاليا.

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.

ومن المتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج «الإصلاح الاقتصادي» المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغ مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.