كشف رئيس هيئة النقل العام في السعودية الدكتور «رميح الرميح» عن توجه لخصخصة مشاريع النقل العام والسكك الحديدية في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل في المملكة، مشيراً إلى أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض (الجسر البري) قيد الدراسة وفي المراحل النهائية.

وقال «الرميح» في تصريحات بعد لقائه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، إنه تم عقد ورشة عمل الأربعاء في مدينة تبوك للبدء في تنفيذ دراسة عن خصخصة مشاريع النقل العام، حيث تسعى الهيئة إلى تخصيص هذه المشاريع باعتبارها من النقاط المهمة التي تعمل عليها وزارة النقل وهيئة النقل العام.

وأضاف أنه سيتم عقد ورشة خلال الشهرين المقبلين تجمع القطاع الخاص المحلي والدولي لبحث تخصيص مشاريع سكك الحديد في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل، مشيراً إلى أن مشاريع النقل الأخرى مفتوحة للقطاع الخاص.

وبيّن أن هناك مشاريع تخص سكك الحديد، وهي قائمة وتحت التنفيذ، وأخرى تحت التخطيط، مبيناً أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض (الجسر البري) قيد الدراسة وفي المراحل النهائية، إضافة إلى مشاريع للنقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام.

وأشار «الرميح» إلى أن الهيئة تعمل على إتمام دراسة شبكة النقل العام في مدينة تبوك، معربا عن أمله بأن تنتهي هذه الدراسة قريباً لتستفيد مدينة تبوك من هذا المشروع المهم.

وبشأن دور الهيئة وشبكات النقل العام، قال إن الهيئة تعمل على إقامة شبكات النقل داخل المدن، أما خارجها فهناك ربط عن طريق الطرق والطيران والقطارات، مضيفاً أن المملكة قادرة، فإذا تم الانتهاء من شبكات النقل العام داخل هذه المدن وربطها بالطرق حينها يتحقق الربط العام في المملكة.

وأعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والخصخصة كأحد روافد هذه الإيرادات غير النفطية.

 ويُتوقع خصخصة 16 قطاعًا في مؤسسات حكومية جزئيًا او كُليًا بحلول عام 2020.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).