زعمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الخميس، أن على الحكومة التركية التحقيق في عمليات الاختطاف، تدعي المنظمة أن السلطات قامت بها.

وادعت المنظمة، في لندن، أنه منذ مارس/أذار الماضي، تم اختطاف ما لايقل عن 4 موظفين حكوميين سابقين في العاصمة أنقرة، بحسب «الألمانية».

وبحسب مزاعم المنظمة فإن: «من بين الموظفين، مدرس سابق، تبين أنه محتجز لدى الشرطة بعد اختفائه 42 يوما. ويشتبه أن المدرس يقوم بأنشطة إرهابية، وسوف يطلب إبقائه قيد الاحتجاز قبل محاكمته. ولم يتم التوصل لأثر للثلاثة موظفين الأخرين».

وادعت المنظمة، أيضا، إن «التشابه بين عمليات الاختطاف وحقيقة أنه تم العثور على أحد الموظفين لدى الشرطة يزيد من احتمالات تورط القوات الأمنية في هذه العمليات».

وزعمت المنظمة، دون أن تورد دليلا: «أنه في قضيتين على الأقل بين ثلاث قضايا، هناك شهادات لشهود وصور لكاميرات مراقبة تظهر إجبار أشخاص على ركوب سيارات فان».

كما ادعت المنظمة أنه: «بالإضافة إلى الأربعة رجال المختطفين، هناك رجل خامس مفقود منذ آذار/مارس الماضي. وقد شوهد أخر مرة في صورة لكاميرا مراقبة في محطة مترو أنفاق، بعدما اصطحب أسرته لمحطة حافلات محلية».

واختتمت المنظمة ادعاءتها ومزاعمها بمطالبة وزير العدل التركي «عبد الحميد جول» بالتحقيق فورا فيما قالت إنه «قضية».