نشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار رقم 1730 لسنة 2017 بشأن تطبيق التعريفة الجديدة لاستهلاك مياه الشرب، اعتبارا من إصدار شهر أغسطس/آب الجاري، وذلك عن استهلاك شهر يوليو/تموز السابق له.

ووفقا للتعريفة الجديدة يتم تقسيم شرائح الاستهلاك ومحاسبتها من 1 حتى 10 متر مكعب بسعر 45 قرشًا للمتر، ومن 11 حتى 20 مترًا يتم محاسبته بسعر 120 قرشا، ومن 21 حتى 30 مترًا بسعر 165 قرشًا. فإذا زادت كمية الاستهلاك، عن 30 مترا مكعبا يدخل المواطن في شريحة جديدة ويبدأ احتسابها من صفر متر مكعب حتى 40 مترًا بسعر 2 جنيه للمتر، وأكثر من 40 مترًا يتم محاسبته بسعر 215 قرشا للمتر.

ووفق القرار المنشور الخميس، يتم محاسبة الربط الثابت لمساكن المحافظة شهريا فيما يخص الشقة غرفة بسعر 6 جنيهات، والشقة غرفتين بسعر 7 جنيهات، والشقة 3 غرف بسعر 9.25 جنيه شهريا، والشقة أكثر من 3 غرف بسعر 11.25 جنيه.

وبالنسبة للاستهلاك غير المنزلي، يتم محاسبة القطاع الخدمي، بسعر 2 جنيه للمتر والحكومي بسعر 2.20 جنيه للمتر والتجاري بسعر 2.40 جنيه للمتر والصناعي 3.35 جنيه للمتر، والسياحي 3.40 جنيه للمتر، وأي قطاعات أخرى غير ذلك يتم محاسبتها بسعر 6.95 جنيه للمتر، وتمثل نسبة الصرف الصحي 63 % من نسبة تعريفة المياه.

وكان الدكتور «مصطفى مدبولي» وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حاول طمأنة المصريين الشهر الماضي، بشأن التعريفة الجديدة، قائلا خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للقطاعات الخدمية بالوزارة: «أطمئن المواطنين أن الشرائح الثلاثة الأولى ستظل تحظى بالدعم كما هو، ولن يتأثر محدودى الدخل بهذا القرار»، حسب قوله.

القرار يأتي في سياق حزمة من الإجراءات التي تطبقها الحكومة المصرية، بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل إقرار ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.