9 ملفات لإنهاء الخصام السياسي بين القاهرة والخرطوم

الخميس 3 أغسطس 2017 07:08 ص

قالت الخارجية المصرية، الخميس، إن لجنة التشاور السياسي، السودانية المصرية، المنعقدة بالخرطوم على مستوى وزيري خارجية البلدين، بحثت 9 محاور لتذليل كافة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، على أهمية دور اللجان المتخصصة بين البلدين في تذليل كافة العقبات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

ورحب «شكري» باستقبال «بكري حسن صالح» رئيس الوزراء السوداني، لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة (لم يحددها).

وناقش اللقاء المصري السوداني، عقد اجتماع زراعي بين البلدين بالقاهرة في أقرب فرصة ممكنة، بالإضافة إلى عقد لجنة المنافذ الحدودية، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري في القاهرة.

وبحثت لجنة التشاور السياسي، السودانية المصرية، عدة محاور، أبرزها التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي، وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي، وتدريب دبلوماسيين سودانيين في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية بالقاهرة، ودعم السوادن لمصر في التحضير لقمة حوض النيل العام المقبلة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، وتطلع مصر لدعم السودان للسفيرة «مشيرة خطاب» لمنصب مدير عام اليونسكو.

وتطرق الاجتماع المصري السوداني بحسب بيان الخارجية المصرية، إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك شملت الوضع في ليبيا وسوريا واليمن.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، أكد «شكري» خلال الاجتماع على أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، إن «اجتماعات لجنة التشاور السياسي المشتركة، ذللت الكثير من العقبات، وجعلتنا نتجاوز الكثير من المشكلات التي كنا نراها ونسمع عنها في أجهزة الإعلام».

وتسود العلاقات بين مصر والسودان، حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل، ومطالبة القاهرة، الرئيس السوداني «عمر البشير» بتسليم معارضين مصريين هروا من الانقلاب العسكري في مصر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن «شكري»، و«غندور» تأييدهما لإبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، يجنب «الإساءات» من أي طرف للآخر، لكن التوتر ظل قائما بين البلدين، رغم توالي وساطات عربية للتهدئة بين القاهرة والخرطوم.

واستدعت الخارجية السودانية، في الشهر ذاته، السفير المصري لديها، واستفسرت حول مطالبة مندوبها بمجلس الأمن الدولي الإبقاء على العقوبات المفروضة على البلاد منذ 11 عاماً والمتصلة بحظر بيع أو إمداد الحكومة السودانية أو الحركات المسلحة بالسلاح، بجانب حظر السفر لمسؤولين سودانيين.

ووصفت الخارجية السودانية الموقف المصري بـ«الشاذ والمخالف للإجماع العربي والأفريقي تجاه السودان».

ومنذ أشهر، قرر السودان حظر دخول المنتجات الزراعية المصرية، كما أعادت الخرطوم فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك قبلا.

وأعادت مصر عددا من الصحفيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت تصعيدا من القاهرة، فضلا عن حملة إعلامية تشنها وسائل إعلام مصرية ضد الخرطوم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قام التليفزيون المصري للمرة الأولى بنقل شعائر صلاة الجمعة، من منطقة «شلاتين» المتنازع عليها بين البلدين، الأمر الذي أثار استياء السودان.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

مصر السودان حلايب وشلاتين سد النهضة عمر البشير سامح شكري