كشف مصدر دبلوماسي سوداني، عن أن بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولي ضد مصر، مطالبة بفتح ملف المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين في منطقة «حلايب وشلاتين».

ووفق المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، فإن الخرطوم احتجت مجدداً لدى مجلس الأمن في منتصف يوليو/تموز الماضي ضد إجراءات مصرية متعلقة بالحدود بين البلدين.

الخطوة السودانية، جاءت قبل أسابيع أيام من انعقاد لجنة التشاور السياسي، السودانية المصرية، بالخرطوم على مستوى وزيري خارجية البلدين، الأسبوع الماضي.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

وقال الدبلوماسي السوداني، إن الشكوى جاءت بعد عدم رد الجانب المصري وقتها على ملاحظات الخرطوم، بشأن إجراءات اتخذتها أجهزة الأمن المصرية في منطقة «حلايب وشلاتين».

ويعترض الجانب السوداني، على عدة خطوات مصرية، يصفها بـ«الاستفزازات»، منها إزالة مجموعة من الممتلكات السودانية، في المثلث الحدودي محل الخلاف، بينها مرافق حكومية تابعة للخرطوم، بالإضافة إلى منازل تابعة لقبيلة «العبابدة» السودانية، واعتقال 120 سودانيا في «شلاتين».

وفي أبريل/نيسان الماضي، قام التليفزيون المصري للمرة الأولى بنقل شعائر صلاة الجمعة، من منطقة «شلاتين» المتنازع عليها بين البلدين، الأمر الذي أثار استياء السودان.

كما ضمن السودان في شكواه، بحسب المصدر، إقامة الجيش والسلطات المصرية موقعا عسكريا في المنطقة التي وصفها بـ«المحتلة»، وكذلك نشر الجيش المصري لواء مشاة في منطقة «أبو رماد»، متهماً القاهرة بـ«تمصير» المنطقة، من خلال طمس المعالم السودانية.

الأمر نفسه أكده مصدر دبلوماسي مصري، شارحاً أن كل ما جاء في الشكوى السودانية، كان محل نقاش بين وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، ونظيره السوداني «إبراهيم غندور»، خلال اللقاء الذي جمعهما في الخرطوم، الأربعاء الماضي.

وكانت الخرطوم، قد دعت القاهرة للتفاوض المباشر حول قضية «حلايب وشلاتين»، أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير» اللتين أعلنت الحكومة المصرية تنازلها عنهما للمملكة، بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر.

ومارس/آذار الماضي، قررت الحكومة السودانية، تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم القضية، وإخراج المصريين منها بالطرق الدبلوماسية.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، أطرافا تشمل، وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، إلى تجميع أعمال اللجان السابقة حول «حلايب» وتحديث نتائجها.