تصاعدت أزمة انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة الدولي، وسط تراشق للاتهامات بين مسؤولي وزارة الطيران المدني، ونقابة المهندسين المصريين.

وحذر «فايق جرجس»، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصريين، من توجيه أي اتهام للمهندسين في أزمة انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة، نافيا علاقة النقابة بالإخوان والسياسة.

وطالب «جرجس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، على «التليفزيون العربي» أهالي المهندسين المحتجزين بالحضور للنقابة لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، مضيفا: «إحنا واقفين مع الدولة بكل طاقتنا، ومش هينفع نتحرك بهذا الأسلوب، ولسنا بلطجية».

تصريحات «جرجس»، جاءت ردا على تلميحات الإعلامية «لميس الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، بوقوف عناصر جماعة الإخوان وراء انقطاع الكهرباء عن منشأة حيوية مثل مطار القاهرة الدولي(فيديو).

وقالت «لميس»: «أي حد ممكن يحط قنبلة أو متفجرات ويعمل اللي هو عايزة، لأن الكهرباء قاطعة وكاميرات المراقبة واقفة، وسير الشنط واقف، ما حدث هو فشل أو اختراق وعبث عن عمد وإفساد وكلا الأمرين أسوأ من الآخر»، مضيفة أن «مهندسون في الصيانة قد يتبعون الجماعة وراء عملية التخريب»، على حد قولها.

وتحتجز السلطات المصرية، 11 من العاملين بمطار القاهرة الدولي من مسؤولي صيانة الكهرباء 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفق قرار النائب العام المصري المستشار «نبيل أحمد صادق».

وشمل القرار إحالة 6 مهندسين وفنيين إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم في أداء عملهم الذي تسبب في أضرار جسيمة بسبب انقطاع الكهرباء.

برلمانيا، تلقى مجلس النواب المصري، طلبا عاجلا لعقد جلسة طارئة بشأن واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة مدة ساعتين متواصلتين قبل عدة أيام.

وقال النائب «هشام والي»، في طلبه، إن هناك شبهات حول واقعة انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن ساعتين، وعدم وجود مولدات كهربائية أو إشارات كهربائية أو حتى فريق لإدارة الأزمة، ما اعتبره سابقة هي الأولي من نوعها تحدث في مصر، تمسح بسمعة الدولة أمام العالم، ما يستوجب عقد جلسة طارئة طبقا للمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وتلقي أزمة الظلام بمطار القاهرة، بظلال قاتمة على جهود الحكومة المصرية، لإنعاش السياحة في البلاد، وإقناع الجانب الروسي باستنئاف عودة الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وتسبب انقطاع الكهرباء وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية في ارتباك وسط الركاب، وتأخر عدد من الطائرات، وتكدس حقائب الركاب على سيور صالات الوصول بدون دخول الركاب لتسلمها، وحدوث مشادات بين الركاب والعاملين وحالة من الارتباك في صالات المطار.

وتجري أجهزة سيادية تحقيقات في الواقعة التي شهدها المطار، الجمعة قبل الماضي، وتسببت في تأخر إقلاع نحو 12 طائرة دولية، وتوقف أجهزة الحاسب الآلي لمدة ساعتين.

وتزامنت الواقعة، مع جولة تفتيشية لوفد أمني روسي، متخصص في أمن المطارات، شملت مراجعة الإجراءات الأمنية التي يتم تطبيقها على الركاب والحقائب وأجهزة البصمة البيومترية التي تم تركيبها وتشغيلها بمبنى «2» الجديد، كما تفقد الوفد المهبط ووحدات الإطفاء والمراقبة الموجودة بالمطار.

ومن المقرر أن يسلم الوفد الروسي، تقريره عن مطار القاهرة الدولي، للحكومة الروسية، وذلك استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية بسيناء، أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيتأخر لحين إشعار آخر.

وتؤثر الواقعة بشكل مباشر على حركة السياحة المصرية، وتفسد كل خطوات الجهات المعنية لعودة السياحة، خاصة أن هذه الأحداث تزامنت مع زيارة الوفد الروسي للمطار، وفق تصريحات عضو مجلس النواب المصري «محمد المسعود».

والشهر قبل الماضي، أعلنت مؤسسة «سكاى تراكس»، المعنية بتصنيف شركات الطيران العالمية، خروج المطارات المصرية، من نتائج التصنيف السنوي لأفضل مائة مطار دولى حول العالم لعام 2017، فيما يعرف بـ«نادى المائة».

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، لم يستطع مطار القاهرة دخول قائمة «سكاى تراكس» بعد أن كان فى المرتبة 82 على مستوى العالم فى عام 2011، والرابع أفريقياً بعد مطارات كيب تاون وجوهانسبرغ وكينج ساخا وجميعها فى جمهورية جنوب أفريقيا، لكنه تراجع فى عام 2012 بمقدار 18 مركزا واحتل المركز الـ100 على مستوى العالم فى تصنيف أفضل المطارات التى نشرها موقع «جائزة أفضل مطارات العالم».

وتعول مصر على السياحة باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، إلا أنها تأثرت بسلسلة انتكاسات أبرزها سقوط الطائرة الروسية في مدينة «شرم الشيخ»، شمال شرقي البلاد، العام قبل الماضي، وهجوم «الغردقة» الشهر الماضي، الذي راح ضحيته 3 سائحات في حادث طعن، وتدهور الوضع الأمني جراء نشاط متزايد لتنظيم «الدولة الإسلامية»، عبر فرعه المحلي «ولاية سيناء»، الذي بايعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ويتمركز بشكل أساسي في محافظة «شمال سيناء»، وبعض المحافظات الأخرى، مستهدفا شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، ومزارات سياحية وقبطية.