بطاقة تموينية جديدة تلزم المصريين بتحديد النسل

الثلاثاء 8 أغسطس 2017 02:08 ص

فرضت الحكومة المصرية، مزيدا من القيود التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية في البلاد، وتحديد نسل الأسرة الواحدة بواقع طفلين فقط، كشرط للحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة شهريا لكل مواطن، بواقع 50 جنيها شهريا (نحو 3 دولارات).

وتشترط وزارة التموين المصرية، للحصول على بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) مستقبلا، حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة (زوج + زوجة + طفلين) عند استخراج بطاقة جديدة.

ويحصل أكثر من 70 مليون مواطن على حصص تموينية من الدولة، كما يحصل أصحاب البطاقات على حصة يومية من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل فرد.

ووفقا لقرار وزارة «التموين» المصرية، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والصادر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار)، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه.

كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا وما زالوا بدون عمل.

ووفق القرار يستحق أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

ومنذ أشهر، بدأت وزارة «التموين» في مصر، إجراءات فعلية لتنقية جداول مستحقي الدعم، بحذف 700 ألف مواطن مسجل في كشوف الوزارة.

ومنحت الوزارة مهلة استثنائية من الغرامة 3 أشهر لحالات «المسافر والمتوفي والمزدوج» للمثبتين ببطاقة التموين ولا يستحقون الدعم لإبلاغ صاحب البطاقة عن رفعهم من المستحقين للدعم سواء الخبز أو المقرارات التموينية؛ لعدم أحقيتهم، وحال عدم الإبلاغ سيتم تطبيق الغرامة من مدة عدم الاستحقاق وفرض مبالغ مالية كبيرة عليه.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، يبلغ عدد سكان مصر في الداخل 93 مليون نسمة، دون تعداد المصريين بالخارج.

وكثيرا ما يقول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إن الزيادة السكانية وراء التهام موارد الدولة، وتراجع أحوال الاقتصاد المصري.

وقال «السيسي»، الشهر قبل الماضي، إنه يدرس وضع قوانين للحد من تلك الظاهرة مستقبلا وليس الآن بسبب الظروف التي تمر بها البلد.

وفي وقت سابق، اتهمت «مايسة شوقي»، نائب وزير الصحة المصري، جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الزيادة السكانية في مصر.

وقالت «شوقي»، أمام لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، مايو/آيار الماضي،: إنه «طوال فترة حكم الإخوان لم يكن هناك اهتمام بملف الزيادة السكانية والترويج لبرامج تنظيم الأسرة والوعي بتداعيات الزيادة السكانية لذا لاحظنا زيادة مضطردة في أعداد السكان في الفترة ما قبل عام 2014 بدأت بعدها عودة الوعي مرة أخرى بالملف بشكل أفضل»، على حد زعمها.

وتعاني مصر ارتفاعاً حاداً في التضخم، وزيادة كبيرة في الأسعار، منذ حررت سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها، وأدخل البلاد إلى نفق مظلم من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

المصدر | الخليج الجديد + هاف بوست

  كلمات مفتاحية

مصر وزارة التموين علي المصيلحي رفع الدعم تحديد النسل

"هتصرفي عليهم إزاي".. وزير مصري يوبخ سيدة أنجبت 5 أطفال