كشفت منظمة حقوقية إسبانية، مؤخرًا، عن أن مدريد سلمت للسعودية أكثر من 300 حاوية محملة بالمتفجرات، وأعربت عن خشيتها من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب باليمن.

ولهذا السبب، طالبت منظمة «غرينبيس»، في تقرير لها، حكومة «ماريانو راخوي» بوقف كل صادرات السلاح إلى السعودية.

وحول ذلك، قال «ألبرتو ستيفنس»، المتحدث باسم المنظمة ذاتها، في حديث مع فضائية «الجزيرة» الإخبارية: «لقد أثرنا هذه القضية مع الحكومة الإسبانية، والأخيرة أكدت لنا أن الوثائق المصاحبة لإصدار تراخيص بيع هذه الأسلحة تشدد بشكل واضح على عدم استخدامها في اليمن، وأن هناك التزاما من جانب السعودية بذلك».

وأضاف مستدركًا: «لكن شكوكًا حقيقية تساورنا بأن السلطات السعودية لن تفي بهذا الالتزام، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار سجل الرياض على وجه الخصوص في هذا المجال».   

وتابع أن منظمته، بناءً على ذلك، «تحث السلطات الإسبانية على وقف مبيعات السلاح إلى السعودية؛ بسبب مخاطر أن يتم استخدامها في ارتكاب فظائع وجرائم حرب في اليمن».

في السياق ذاته، لفت «ستيفنس» إلى أن إسبانيا تعد ثالث أكبر مصدر للسلاح إلى السعودية، بعد أمريكا وبريطانيا، وتشمل هذه الأسلحة مقاتلات، وقذائف هاون، وأنواع مختلفة أخرى من الذخائر والأعتدة.

وأشار إلى تقرير أصدرته، مؤخرا، إحدى المنظمات غير الحكومية (لم يكشف عن هويتها)، وتضمن وثائق تثبت استخدام أسلحة إسبانية من قبل السعودية والحوثيين على حد سواء في الحرب باليمن.

وفي العامين الأخيرين، تصاعدت في أكثر من دولة غربية مطالب من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية بوقف بيع السلاح إلى السعودية، ومن أبرزها بريطانيا وأمريكا وألمانيا، على خلفية هجمات للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أسفرت عن سقوط الكثير من المدنيين قتلى وجرحى.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 يشن تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، حربًا على مسلحين تابعين لجماعة «الحوثي» والرئيس اليمني السابق، «علي عبد الله صالح»، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.