قالت السلطات المصرية، إنها تمكنت من تصفية 3 مطلوبين، خلال حملة أمنية موسعة لتمشيط المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى بمحافظة «قنا»، جنوبي البلاد، فيما ارتفع عدد قتلى الشرطة المصرية، الثلاثاء، إلى 3، بينهم ضابط رفيع.

ووصفت الأجهزة الأمنية بقنا، من تم تصفيتهم بـ«العناصر التكفيرية»، زاعمة أنهم «على صلة بخلايا تنظيم الدولة الإسلامية»، وأنهم كانوا يستخدمون «معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم»، وفق صحف مصرية.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«التكفيرية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

وقالت مصادر أمنية مصرية، إنه خلال عملية المداهمة لمنطقة جبلية بمركز «أبو تشت»، شمالي «قنا»، لقي قائد كتيبة الدعم بقطاع قنا، الرائد «أحمد عبدالفتاح جمعة» مصرعه، وأصيب 4 من أفراد الأمن 2 أمناء شرطة ومجندين فى تبادل لإطلاق النيران مع المطلوبين.

وفي سياق أمني مختلف، شهدت محافظة «المنوفية»، وسط الدلتا، اليوم، مصرع اثنين من أمناء الشرطة، أثناء تبادل لإطلاق النار مع تجار المخدرات بقرية «ميت بره» بمركز «قويسنا»، وأصيب 3 أخرون من قوات الشرطة، في الحادث الذي نفت الأجهزة الأمنية علاقته بالإرهاب.

وأضافت المصادر، أن العمليات الأمنية جنوبا مستمرة، بحثا عن الهارب «عمرو سعد عباس إبراهيم»، الشهير بـ«عمرو الشويخي»، المتهم بالتورط في الهجوم علي كمين «إسنا»، بمحافظة «الأقصر»، جنوبي البلاد، ما أسفر عن مصرع أمين شرطة وأحد المواطنين وإصابة 3 آخرين، الخميس الماضي.  

وتشارك طائرة هليكوبتر في إجراء عملية تمشيط وإستكشاف المنطقة الجبلية التى تشهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات العمليات الخاصة وبعض المسلحين، مجهولي الهوية، وفق الرواية الأمنية.

ولا تحظى بيانات الأمن المصري بمصداقية لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كونها سبق تضمينها بمعلومات مغلوطة وأسماء مختفين قسريا ضمن ضحايا عمليات التمشيط والمداهمة.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية والقتل خارج إطار القانون، التي تعلن عنها الوزارة، والتي طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وسجلت عمليات التصفية التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية، نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون، وفق تقرير حقوقي حمل عنوان «دماء مهدرة»، أصدرته حديثا «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات».