أطلقت أحزاب مصرية، دعوات لإعادة ترشيح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.

في مقابل ذلك، جدد المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي» نفيه التفكير في الترشح مجددا، داعيا المعارضة المصرية إلى الاتفاق على مرشح رئاسي توافقي.

وواجه «صباحي» انتقادات محلية واسعة عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014، أمام «السيسي» بفارق كبير في الأصوات، واعتبر البعض ترشحه ديكوريا، لكن «صباحي» كان يقول آنذاك إنه «صوت الثورة» بالانتخابات.

وكشف حزبا «المصريين الأحرار»، و«مستقبل وطن» وهما أكبر كتلتين حزبيتين أسفل قبة البرلمان المصري، نيتهما دعم «السيسي» في الاستحقاق المرتقب.

ودخل على خط  التأييد، حزب «المؤتمر» الذي كان أسسه الدبلوماسي المخضرم «عمرو موسى»، قبل أن يستقيل، ويمتلك المؤتمر 10 مقاعد برلمانية.

وأعلن رئيس «حزب المؤتمر» الربان «عمر صميدة»، أمس الإثنين، «تجديد الثقة في السيسي لفترة رئاسية ثانية»، متعهداً تنظيم الحزب عددا من الحملات والفعاليات الترويجية في محافظات مصر، بدعوى استكمال ما بدأه «السيسي» من مشروعات قومية خلال ولايته الأولى.

بينما أطلق رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» البرلماني السابق «محمد أنور السادات» حملة لـ «طرق الأبواب»، بعدما كان لمح إلى إمكان منافسة «السيسي» على الرئاسة.

والتقى «السادات» قيادات نوبية للاستماع إلى مشاكلها، قبل أن يلتقي أمس في محافظة «الإسماعيلية» (إحدى مدن قناة السويس)، شمال شرقي البلاد، ممثلين عن شباب وسط «سيناء» وشمالها ومجموعة من البدو للوقوف على متطلباتهم ورؤيتهم للأوضاع في المحافظة، وما ينبغي أن تقوم به الدولة، وفقا لبيان إعلامي.

وتدرس أحزاب وقوى سياسية مصرية، الدفع بالحقوقي البارز «خالد علي»، أو العالم المصري في وكالة «ناسا» الدكتور «عصام حجي» كمرشح توافقي في انتخابات الرئاسة 2018.

وكان «السيسي»، صدق أمس الإثنين، على قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الذي كان أقره مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، ونُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، فيما أعلنت الحكومة المصرية أنها تعكف على تحديد مقر دائم للهيئة التي يتشكل مجلس إدارتها من عشرة قضاة، ويرأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيداً لبدء الهيئة عملها.

وحتى الآن، لم يعلن «السيسي» في شكل رسمي ترشحه للرئاسة، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن الرجل سيكون طرفاً في المنافسة، التي يغيب عنها حتى الآن أطراف ذات ثقل.

وتترقب الأوساط المصرية مواقف شخصيات تقليدية، أبرزها المرشح الرئاسي السابق الفريق «أحمد شفيق» المقيم في الإمارات، ورئيس حزب مصر القوية «عبدالمنعم أبو الفتوح»، بالإضافة إلى مستشار الرئيس السابق الدكتور «مصطفى حجازي» الذي يدور اسمه في بورصة الترشيحات.

ويبرز أيضا ضمن الترشيحات المتداولة في الأوساط المصرية، المستشار «يحيى دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/ حزيران الماضي، والذي كان السبب على ما يبدو في حرمانه وفق الأقدمية من رئاسة مجلس الدولة المصري.

وهناك المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والذي أطيح به من منصبه بموجب قانون تم إعداده على عجل، عرف في الأوساط الإعلامية بـ«قانون جنينة»، مارس/آذار قبل الماضي.