«كل الاحتمالات قائمة».. هكذا يمكن الحديث عن الأنباء التي تشير إلى ترشح الفريق «أحمد شفيق» المرشح الرئاسي السابق في مصر، للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار 2018، في مواجهة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وما بين اعتباره «رهان رابح» وبين التشكيك في قدرته اتخاذ هذه الخطوة، يتحدث خبراء وسياسيون عن هذه الخطوة، في ظل إعلان كيانات وأحزاب دعمها للمرشح العسكري المتقاعد، الذي حصل على 12 مليون صوت في انتخابات 2012.

ومن بين ذلك وتلك، تتلخص الأسباب في مدى القرب والبعد من المؤسسة العسكرية، وغيابه عن مصر، وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية بمصر، وكتلته الشعبية بالبلاد، في منافسة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، العسكري السابق أيضا.

لم يعد هناك ما يمنع الفريق «شفيق» من العودة إلى مصر، بعد خمس سنوات قضاها في الإمارات، منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2012، فقد رُفع اسمه من قوائم «الترقّب والوصول»، ولو أن هذا الإجراء يبقى ظاهرياً، إذ إنه في حال لم ترد السلطة السياسية لـ«شفيق» أن يعود، فإن قدميه لن تطأ القاهرة.

وبحسب صحجيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن أمر واحدا سيجعل «شفيق» يعود إلى دياره، وهو الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر في مايو/أيار 2018، وهو ما يكثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة من قبل جهات عدة.

ولم يعلن «شفيق» عن ترشحه رسمياً، رغم أنه سبق أن كان وصيفا للرئيس الأسبق «محمد مرسي» في رئاسيات 2012، بأكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين).

وفي كل مرة تحدث فيها «شفيق»، كان يؤكد أنه لم يحسم ترشحه إلى الرئاسة بعد، وهو ما قاله في التصريحات التي أدلى بها في نيسان/أبريل 2017، ثم في 23 أيار/ مايو الماضي، حين قال: «ما زال الوقت مبكراً للحكم على الأمور بشأن الانتخابات الرئاسية، وما زالت الفترة مفتوحة لتقييم الأمور والظرف السياسي».

ورغم أنه شدّد على عدم مسؤوليته عن تصريحات أيّ شخص أو سياسي حول ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلا أن «رؤوف سعيد» نائب رئيس «الحركة الوطنية» الذي ينتمي له «شفيق»، صرّح أكثر من مرة بأن «شفيق» سيترشح للرئاسة، خصوصاً حين قال إن «حالة وحيدة ستمنعه من الترشح، وهي قيام القيامة»، ويعكس هذا وجود جدل حتى داخل الحزب بشأن ترشح «شفيق».

أما منافسه «السيسي»، والذي لم يحسم موقفه رسميا من الترشح لولاية ثانية، رغم تلميحه أكثر من مرة أنه سيخوض الانتخابات، ووسط الحديث عن استفتاء لمد فترته لتصل إلى 7 سنوات، فقد جاء رئيسًا في 8 يونيو/ حزيران 2014 لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 23 مليون صوتا، من بين أصوات 25 مليون نسمة، في انتخابات لم يجد فيها منافسة من «حمدين صباحي» الذي حصل على 1% فقط من أصوات الناخبين.

ووفق المادة (140) من الدستور المصري: «لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات الانتخاب قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل (أي بين يناير/كانون ثان، وفبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل».

ضوء أخضر خليجي

وربما ينتظر «شفيق»، بحسب مراقبين، الضوء الأخضر من الخارج، فمثلما كان الخليج من الداعمين الأوائل لـ«السيسي» في 2014، ستكون له كلمة في عام 2018 أيضاً.

كما أن الإمارات تؤدي دوراً كبيراً في حسم الجدل حول هذا الأمر.

ففي حال أيّدت ترشّح «شفيق»، فلن يستطيع النظام المصري منعه من العودة إلى القاهرة وإعلان ترشحه، خصوصاً أن العلاقات المصرية ــ الإماراتية لها أبعاد أخرى غير تلك التي تُظهر على الشاشة ودّاً كبيراً بين وليّ عهد أبو ظبي «محمد بن زايد» و«السيسي».

الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية، كما كان لها دورها الكبير في الانقلاب على مرسي، ودور آخر في وصول «السيسي»، إلى سدة الحكم، فإن دورها سيكون بارزا أيضا في رئاسيات 2018، وهو ما يمكن تفسيره من تقديم «السيسي» لهم هذا الكم من الامتيازات المادية والدعم المعنوي.

وتنقسم الأجهزة الأمنية كالعادة إلى جزأين: أولاً، هناك من سيدعم «شفيق» مباشرةً وبشكلٍ سرّي، ويتوقف هذا على نزاهة الانتخابات، حيث يراهن كثيرون على فكرة أن نزاهة الانتخابات تؤدي إلى فوز «شفيق» حال ترشحه.

أما الفريق الثاني، الذي قد يدعم «شفيق» داخل الأجهزة الأمنية، فهم الفئة التي أطيح بهم لصالح آخرين من مؤيّدي «السيسي»، وهم كثر ويتوزّعون على مخلتف الأجهزة الأمنية ومختلف المناصب فيها.

وعلى هؤلاء بالتحديد تتجه دائماً أنظار أي مرشح للرئاسة، لكن «شفيق» بالذات قد يدعمه كثيرون منهم باعتباره ابناً للمؤسسة العسكرية، وعمل مع ما يسمّى «الدولة العميقة» (أي مؤيّدي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) لسنوات كوزير للطيران المدني، ثم شغل منصب رئيس الوزراء أيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وبالتالي لن يكون غريباً بالنسبة إليهم عودة أحد «أبناء» دولة «مبارك» إلى الحكم مرة أخرى.

مجلس النواب

وبحسب الدستور المصري، لن يتمكن «شفيق» من الترشح، إلا بعد أن يحصل على تواقيع 20 نائباً من البرلمان أو الحصول على توقيعات 25 ألف مواطن من 15 محافظة مختلفة (نص المادة 142 من الدستور).

ولأن الكتلة الأكبر في البرلمان مع «السيسي»، فمن الصعب جداً أن يدعم نواب في البرلمان «شفيق» علانية.

بينما حزب «شفيق»، وهو حزب «الحركة الوطنية» فلم يفز سوى بخمسة نواب تحت قبة البرلمان، كان منهم وزير التموين الحالي «علي المصيلحي» الذي فاز بمقعده عن الحزب، وبعدما أصبح وزيراً بات هناك أربعة نواب فقط لحزب «شفيق»، ما يعني أنه سيلجأ إن ترشح، إلى الحصول على توقيعات المواطنين.

حينها سيظهر داعموه من كتلة مهمة جداً في كل انتخابات برلمانية ورئاسية مصرية، وهم قبائل وعائلات الصعيد وسيناء.

أهل سيناء تحديداً قد يرجّحون كفة «شفيق» أو أي منافس آخر لـ«السيسي»، خصوصاً بعدما حدث لهم من جراء الأوضاع التي يعيشونها خلال السنوات الأخيرة، وما تكبّدوه من خسائر وقتل ونهب وتهجير.

رهان رابح

أما وكالة «الأناضول»، فنقلت عن السياسي المصري «مجدي حمدان»، قوله إن  «اسم شفيق وارد بقوة لخوض الانتخابات، وسيكون الرهان الرابح، لما يمتلكه في انتخابات 2012 شعبية تضم أكثر من 12 مليون صوت».

ويعدد «حمدان» 3 أسباب لرأيه، فقال: «مصر التي تعج بمشاكل اقتصادية وأمنية تحتاج لمرحلة انتقالية يقودها شفيق بحكمته، وهو ابن سابق للمؤسسة العسكرية ورجل دولة (كان وزيرا لسنوات ثم رئيس وزراء أسبق لأشهر)، فضلا عن عدم وجود منافس قوى كمثل شفيق حاليا».

ونفي «حمدان» أن يكون «شفيق» أنه ممثل مناهض للثورة المصرية كما يعتقد نشطاؤها، مرجعًا تأخر إعلان «شفيق» خوض رئاسيات 2018 إلى «مخاوف من اتهامه في قضايا (فساد) جديدة؛ لعرقلته».

وتابع :«شفيق سيربح بصوت المواطنين وليس القوى السياسية وهو رهان رابح»، متوقعا نزول «شفيق» لمصر يناير/ كانون ثان المقبل، وإعلان ترشحه في مارس/آذار المقبل.

كما توقع اكتساحه رئاسيات صيف 2018، وفق قوله.

شكوك الترشح

أما «حسن نافعة»، وهو سياسي مصري بارز، فشكك في ترشح «شفيق»، وقال: «تواجد شفيق خارج مصر، لا يجعله مدركًا لمشاكل البلد، وفرصه محدودة، ويعده الثوار أحد رموز مبارك، وليس مرشحًا له صلات قوية بالمؤسسة العسكرية، فهو ترك منصبه منذ فترة (أنهى قيادته للقوات الجوية في 2002)».

وأرجع الجدل المثار خلال الشهور الأخيرة حول احتمالية ترشح «شفيق»، إلى «طموح سياسي لا يزال قائمًا لدى الفريق المتقاعد، وأشك أن يحققه، بالإضافة إلى تصور البعض أن الأصوات التي حصل عليها شفيق في انتخابات 2012 ربما تكون حلا الآن، والحقيقة أنها كان تصويتا مضادا جمع كل من هو ضد مرشح الإخوان وقتها، محمد مرسي».

قرار مؤجل

في أواخر مايو/آيار الماضي، برز لقاء بين «شفيق» المتواجد بالإمارات منذ عام 2012، و«حازم عبدالعظيم»، أحد أبرز مهاجمي «السيسي» حاليا، رغم كونه كان مسؤولا للجنة الشباب في حملته في رئاسيات 2014.

وردا على تقارير صحفية مصر وقتها، تشير لترأس «عبدالعظيم»، حملة «شفيق» الانتخابية المحتملة، قال الأول عبر حسابه بـ«تويتر»: «على حد علمي قرار ترشحه لا يعلمه أحد إلا هو»، مضيفا: «بعد قبولي حملة السيسي لن أكررها مع أي مرشح».

ولم تنقطع الأحاديث في الصحف ووسائل الإعلام بمصر الفترات الأخيرة عن احتمالية ترشح «شفيق»، وسط صمت من الأخير الذي كان داعما لـ«السيسي» في رئاسيات 2014، وحصل على البراءة من قضايا فساد، وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2016 رفعت محكمة مصرية اسمه من قوائم الترقب والوصول.

و«شفيق» رغم إقامته في منفي اختياري بالإمارات، لم ينقطع لفترات طويلة عن المتابعة والتعليق على المشهد المصري.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلن حزب «الحركة الوطنية»، الذي أسسه «شفيق» عام 2013، ويترأسه حاليا بشكل رمزي، في بيان أن الفريق المتقاعد «إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، فسوف يعلن عن ذلك من مصر».

ولم تعلن مصر عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن «السيسي» صادق الاثنين، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تدير رئاسيات 2018.