أعربت وسائل إعلام إسرائيلية عن أملها في قيام شركات مصرية خاصة باستيراد الغاز الطبيعي من (إسرائيل) بعد القانون الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من خارج البلاد.

وفي تقرير له تحت عنوان (هل مصر في طريقها لشراء الغاز من إسرائيل؟) ، تساءل موقع ذا ماركر النسخة الاقتصادية لصحيفة هآرتس: «هل الشركات الخاصة في مصر في طريقها لشراء الغاز من حقلي تمار ولفيتان في إسرائيل؟».

وقال «وقع الرئيس المصري قانونا جديدا يسمح للقطاع الخاص في مصر باستيراد الغاز الطبيعي كجزء من عملية رفع القيود التنظيمية عن سوق الغاز في مصر.. بهذا يكون الطريق ممهدا للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج بما في ذلك من إسرائيل».

ويقضي القانون الجديد بإنشاء الحكومة هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة الغاز) تتبع الوزير المختص، وذلك للإشراف على صناعة الغاز في البلاد.

ويتيح القانون للشركات الخاصة، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وبيعه لموردي الغاز المحلي.

وبحسب موقع جلوبس العبري :«سمح القانون، الذي يتم مناقشته في مصر منذ 2012، للشركات الخاصة بإدارة مفاوضات مباشرة مع الشركاء في حقول الغاز الإسرائيلية- الأمر الذي يمكنه التعجيل بدفع صفقات الغاز الطبيعي مع مصر».

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن كانت الشركة المصرية للغاز ( E-gas) هي الوحيدة التي تستورد الغاز وتسوقه لموردين محليين.

وتابع «قدرت مصادر في السوق أن التصديق على القانون سيسمح بإزالة أحد العوائق الرئيسية التي جعلت من الصعب توقيع اتفاقات لتصدير الغاز لإسرائيل. علاوة على ذلك، يظهر التغيير في القانون المصري الاستعداد المصري لتحسين اقتصاد الغاز المحلي ودفع عناصر جديدة لاستيراد الغاز».

وعلق «عاميت مور» الخبير الإسرائيلي في مجال الغاز والطاقة قائلا :«يدور الحديث عن انطلاقة حقيقية في كل ما يتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر. ويشكل فتح استيراد الغاز أمام القطاع الخاص تعزيزًا ضروريًا للاقتصاد المصري، الذي يعاني حاليا نقصًا كبيرا في الطاقة، كما يعيد فتح الباب أمام السوق الإسرائيلي لتصدير الغاز لجيراننا، وعلى رأسهم الأردن ومصر».

ويمكن استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال  arab pipeline، وهي منظومة نقل تمر من العقبة الأردنية، لكن هناك طريق آخر بديل، هو استخدام خط الغاز القديم التابع لشركة غاز الشرق المتوسط ( EMG) التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي يمتد من مدينة عسقلان إلى العريش المصرية.

وبدأت (( EMG) ) تصدير الغاز لإسرائيل عام 2009 لكن تعرض الخط لسلسلة من التفجيرات في سيناء أجبر الشركة على وقف الضخ في عام 2012.

وقد تستخدم (إسرائيل) الخط القائم في الاتجاه المعاكس منها للأراضي المصرية. وبحسب التقديرات الإسرائيلية يتوقع أن تبدأ عملية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر عام 2019.

وأوضح موقع ذا ماركر أنه يتوقع أن ينشر وزير البترول المصري طارق الملا في سبتمبر/أيلول المقبل تعديلات على قانون النفط الجديد. بعدها يمكن لشركة الغاز الحكومية المصرية (EGAS) إصدار تصاريح خاصة لاستيراد الغاز، وذلك بعد حصول ثلاثة شركات على موافقة مبدئية للاستيراد.

وبحسب التقرير هناك 5 شركات خاصة على الأقل معنية باستيراد الغاز من بينها دولفينوس لصاحبها الدكتور علاء عرفة وشركة طاقة عربية.

وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لـ«إسرائيل» بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستورد للغاز. ‎