قال ناشط مصري، إن والده المسن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المعتقل بأحد مقار جهاز الأمن الوطني المصري (جهة استخبارات داخلية).

وكتب «Ahmad Shorbagy»، على «فيسبوك»: «أبي الحبيب توفاه الله في مقر أمن الدولة بعد شهر من الاعتقال، لاقى فيهم ما لا تطيقه الجبال، والعزاء بعد كسر الانقلاب والانتقام من الظالمين».

ولم يوضح نجل القتيل، ملابسات الوفاة، ومكانها وتاريخها، كما لم يصدر عن الجهات الرسمية في مصر، أي بيان بشأن الواقعة.

وعلق ناشط يدعى «هاني محمود»، على صفحته بموقع «فيسبوك»، قائلا: «عم إبراهيم.. والد صديقي Ahmad Shorbagy من أطيب وألطف الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك، كنت تقعد معاه تاخد خبرة السنين وشعور الأبوة الصافي لأي حد من أصحاب ابنه، وأخلاق ولاد البلد القدام برجولتهم ومجدعتهم».

وأضاف، في تدوينته المرفقة بصورة للقتيل، قائلا: «عم إبراهيم مات النهارده في الحبس بعد شهر من اعتقاله.. بعد ٣ مرات ياخد إخلاء سبيل وما يتنفذش.. ويعاد عرضه على النيابة بتهمة جديدة آخرها من أسبوع».

وتابع، «عم إبراهيم مات النهاردة في الحبس من غير تهمة ولا جريمة إلا أن ابنه من الإخوان، الله يرحمك يا عم إبراهيم، وينتقم من اللي ما رحمش مرضك ولا احترم شيبتك».

وتلاحق جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة» سابقا، سمعة سيئة نتيجة وقائع التعذيب للمحتجزين السياسيين والناشطين، وتنفيذ عمليات تصفية واغتيال بدم بارد خارج إطار القانون، وكان الجهاز إحدى شرارات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكان الجهاز الأمني وقتها المتهم الرئيسي في قتل الشاب «خالد سعيد».

وضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية في تزايد مستمر، ويشكو أهالي المعتقلين السياسيين من سوء المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية، وحرمانهم من الطعام والدواء.

وفي وقت سابق، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الأمريكية، في تقرير لها، إن النزلاء في السجون المصرية، من السجناء السياسيين، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية إلى نحو 60 ألف سجين سياسي، وفق تقارير حقوقية.