نفت وزارة التعليم السعودية، وجود تعاقدات جديدة لتوظيف أجانب داخل الجامعات، مشيرة إلى أنها تولي مبدأ توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في أهمية كبرى.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، حول ما نشر في بعض وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية.
ونقلت صحيفة «الحياة»، تشديد الوزارة على الإجراءات التي تتبعها عند النظر في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.
وقال البيان إن «اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الحاجة الفعلية لتوظيف غير السعوديين، وذلك بحسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توافر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في نفس التخصص الدقيق على قوائم الانتظار».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم «مبارك العصيمي»، أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المميزة عالمياً، ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات مستقبلاً.
وأشار إلى أن توظيف غير السعوديين أعضاء في هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي الجامعات، وأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين يكون لمدة عام واحد قابل للتجديد.
وأضاف: «ويمكن للجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد عقودهم».
وأشار «العصيمي» إلى أن المتعاقد غير السعودي لا يُعين على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها، وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً، وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية.
وأكد أنه يتم فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، لضمان فرص عادلة لاستقطابهم، بحسب جودة المتقدمين وحاجة الجامعة والوظائف المتاحة من لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.
ولفت «العصيمي»، إلى أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، مشيراً إلى أن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات، إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان أو لعدم توافر الوسائل المناسبة للتحقق من جميع البيانات.
كما أكد أن عملية استقطاب غير السعودي لا تتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليه، ومناسبته للمهنة الأكاديمية، سواء من حيث التأهيل العلمي أم من حيث الجوانب الشخصية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم، أن الوزارة تولي مبدأ توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أهمية كبرى، وأن استقطاب الخبرات الأجنبية المميزة للعمل في المملكة له أبعاد علمية وثقافية وحضارية متنوعة، مشيراً إلى الجامعات العالمية في مختلف دول العالم التي عرف عنها التنافس على استقطاب الخبرات العلمية بغض النظر عن جنسيتها، كما أن كثيراً من هيئات الاعتماد العالمية تؤكد أهمية تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس، وكونهم تعلموا في بيئات تعليمية مختلفة.
