دعا كاتب صحفي مصري، معتقل في زنزانة انفرادية بسجن «العقرب»، جنوبي القاهرة، القوى السياسية المصرية إلى التوافق على حد أدنى من الأسس التي تسمح ببناء نظام ديمقراطي تشاركي تعددي، قادر على أن يلبي الحاجات العامة لجميع المصريين بعدالة.

وتحت عنوان «مصر يجب أن تتصالح مع شعبها: قراءة فى الصراعات البشرية»، حذر «هشام جعفر»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، من أن إقصاء أي طرف هو البداية لإقصاء الجميع تحت دعاوى سياسية أو أيديولوجية أو ثقافية، وأن الإقصاء هو بداية العنف الذي لا ينتهي.

وقال «جعفر» في رسالة مسربة من سجن العقرب يوليو/تموز 2017، نشرها موقع «هاف بوست»، الخميس، إن من أولويات المصالحة، تحديد أولويات التنمية، والمصالحة مع الشباب، وإنصاف المرأة التي تتحمل العبء الأكبر في الحفاظ على الأسرة المصرية، 35 % من الأسر المصرية تعولهم المرأة.

وأضاف، أن من أسس المصالحة التي ينشدها في مصر، الاعتراف بالتعددية، بالإضافة إلى المواطنة القانونية أي مواطنة للحقوق والواجبات المتساوية بين جميع المصريين، وتجنب الطائفية، والحفاظ على الدولة المصرية.

وحث «جعفر»، الذي كان يترأس سابقا إدارة تحرير شبكة «إسلام أون لاين»، على ضرورة كسر التحالف القائم بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدينية لاحتكار الملف القبطي، داعيا إلى الانتقال من صيغة الحماية إلى صيغة الحاضنة المجتمعية، مشيرا إلى أن الأقباط في مصر يدفعون فواتير معارك وصراعات ليسوا طرفا فيها، على حد قوله.

وذكر «جعفر»، الذي يحاكم على ذمة عدة قضايا، ويتعرض لخطر فقدان البصر، جراء إهمال طبي، إنه يتعرض «لاستباحات شتى للجسد وللحق فى العلاج، واستباحة للمشاعر الإنسانية واستباحة للقانون وللحقوق الدينية».

وتابع: «إلا أن هذه الاستباحات التي تذكركم باستباحات الدولة المنهزمة في العصور الوسطى لم تزيدني إلا إيمانا بهذا الوطن وعشقا لترابه، بل إن مضى الأيام على اعتقالي أكثر من 650 يوما حتى الآن تجدد إيمانى وتزدني تمسكا بحلمي لهذا الوطن أن يكون لائقاً بأمة تعيش القرن الواحد والعشرين».

و«جعفر» معروف بإسهاماته الفكرية والوسطية، وسبق أن طالب مجلس الكنائس العالمي، في خطاب له الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بالإفراج عنه.

وقال المجلس الذي يضم 345 كنيسة في 110 دولة حول العالم، العام الماضي، إن «جعفر معروف لدى المجلس وذلك التزامه بالعمل الإنساني ومشاركته الإيجابية في الحوار والتعاون بين الأديان داخل مصر وخارجها».

ومضى على احتجاز «جعفر» احتياطيا قرابة العامين منذ إلقاء القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام قبل الماضي بعد مداهمة مؤسسة «مدى للتنمية الإعلامية» التي يرأسها واصطحابه إلى منزله لتفتيشه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهو ما تبعه حبسه انفراديا في سجن «العقرب»، وتوجيه اتهامات له بـ«تلقي رشوة دولية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، وهو ما ينفيه محاموه.