رأت صحيفة «الرأي» الكويتية أن هناك «ملامح اختراق» في أفق الأزمة الخليجية عززته المؤشرات «الإيجابية جداً» التي تلقّاها مبعوثو أمير الكويت إلى العواصم ذات العلاقة.

الوساطة الكويتية تم تدعيمها دوليّاً بمبعوثين كبيرين من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى المنطقة (الجنرال أنتوني زيني ونائب الوزير تيموثي ليندركينغ)، ومن المتوقع أن يحمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحصيلة الأخيرة لوساطة بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سيزورها في 6 أيلول/سبتمبر المقبل. 

من العلامات الإيجابية التي تمّ تسجيلها في شأن الوساطة أن الوفد الكويتي الرفيع الذي حمل الرسائل إلى الدول المعنية ضم مسؤولين كبيرين، هما النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والإعلام، وأنها تأتي بعد توقّف الوساطة مدة ثلاثة أسابيع، وما تبع ذلك من تصريحين مهمين، الأول لأمير البحرين الذي دعا عقب تسلمه الرسالة الكويتية «لوحدة الصف لمواجهة التحديات»، فيما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «دعم بلاده لمساعي الكويت».

المبادرة الكويتية الجديدة قدّمت نقطتين رئيسيتين:

الأولى هي اقتراح عقد حوار مباشر بين أطراف الأزمة، وتقديم ضمانات كويتية وأمريكية لتنفيذ ما يتفق عليه الأطراف.

وفيما كانت الإشارات «الإيجابية» تمشي في طريقها المفترض كانت علائم الأزمة تمشي أيضاً في طريقها المعاكس، فمقابل التصريحات التي توحي بالرغبة في تسوية ظهرت تصريحات «سلبيّة» تؤكد على مسار التصعيد، كما فعل السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في حديث لجريدة «واشنطن بوست» أعاد فيه نغمة «تهديد» قطر لأمن المملكة و»دورها في دعم الإرهاب»!

من جهتها، فإن من الواضح أن قطر تتخذ استعداداتها لكلا المسارين المتعارضين، فقبل أيام قليلة أنهت قوّاتها تمرينات عسكرية مع الكويت، وتعاملت مع خبر فتح الإمارات والبحرين مجاليهما الجوّي لطائراتها بحذر فقالت إنها تدرس هذه المسارات (وهو ما دفع أبو ظبي، على ما يبدو، لإعلان أنها لم تفتح مجالها الجوي بعد)، كما أنها اتخذت مبادرة مفاجئة بإعلان إعفائها مواطني 80 دولة في العالم من تأشيرات الدخول في خطوة تدل على وثوق بأمنها وإجراءاتها وبرغبة في دعم السياحة وتنويع دخلها والانفتاح أكثر على العالم.

أشار تقرير نشر في صحيفة «وول ستريت» الأمريكية إلى خلفيّة الأزمة الراهنة بربطها بلقاء غامض حصل قبل عام ونصف العام بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ففي هذا اللقاء، حسب الصحيفة، أقنع بن زايد نظيره السعودي بالانحياز لموقف أبو ظبي المعادي لسياسات الدوحة.

ربط ما حصل لاحقاً بهذا الحدث، لا يعني، بالطبع، أن سياسات السعودية كانت متطابقة مع سياسات قطر، لكنّه لا يعني أيضاً أن اتخاذ محمد بن سلمان موقفا مطابقا لمحمد بن زايد كان في صالح المملكة أو أن كل أجنحة العائلة الحاكمة كانت موافقة عليه.

فرغم الوزن الكبير لوليّ العهد السعودي في تقرير سياسة بلاده فإن قرار حصار قطر، من دون شكّ، قرار مؤثر على مصالح المملكة، ولا بد أن جهات ضمن العائلة الحاكمة قد تضرّرت منه واضطرّت للالتزام به قسراً، ولا بد أن جهات عديدة، ضمن العائلة الحاكمة والشعب السعودي، استهجنت الانجرار السعودي راء السياسة الإماراتية.

ورأت أن الفوائد التي يتوخّاها وليّ العهد في حلفه مع أبو ظبي، لا تبرّر الأضرار الكثيرة المترتبة عن هذا التحالف، وهو ما يفسّر ما نقلته الصحيفة نفسها عن مصادر مقربة من البلاط السعودي عن انقسام داخل القيادة حول كيفية التعامل مع قطر.

فك الحصار عن قطر، بهذا المعنى، هو مصلحة سعودية بالدرجة الأولى، والمكابرة في ذلك لا تفيد.