ضابط مصري سابق يطالب بسرعة تمديد رئاسة «السيسي»

الأحد 13 أغسطس 2017 03:08 ص

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، «علاء عابد» (ضابط شرطة سابق)، بتعديل الدستور بشكل سريع؛ لمد فترة الرئاسة ست سنوات، وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وتنتهي الولاية الأولى للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بعد أشهر، وتتسارع الخطوات لإجراء تعديل دستوري يقضي بمد ولايته من 4 إلى 6 سنوات، على أن يسمح له بالترشح مجددا أكثر من مرة.

وقال «عابد»، في بيان: «إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض».

وأضاف البيان: «الدستور يحتاج تعديلا، خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس... كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء».

وكان «عابد» رئيسا لـ«مباحث الهرم» بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة، وطالته اتهامات حقوقية بتعذيب مواطن، وارتكاب تجاوزات غير قانونية.

ويقول معارضون للرئيس لـ«السيسي»، إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة، وينفي «السيسي» ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

ويتعين موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس، ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وينهي «السيسي» ولايته الأولى في مايو/آيار المقبل، بعد أربع سنوات قضاها رئيسا بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة.

وتأتي تحركات «عابد»، بالتزامن مع طلب تقدم به إلى البرلمان المصري النائب «إسماعيل نصر الدين»؛ لإجراء تعديلات دستورية تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وكشف «نصر الدين»، في بيان، أن هناك فريقا قانونيا يقوم على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل؛ تمهيدا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها.

وأضاف، أن اللجنة ستنظم مؤتمرا صحفيا لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس/آب الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

وقال رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، الأربعاء الماضي، إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.

وأضاف «عبد العال» أنه من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم، وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.

ويرى مراقبون إن تصريحات «عبد العال» تعد مؤشرا إلى تحرك واسع لتعديل الدستور.

وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصري عبدالفتاح السيسي علاء عابد انتخابات الرئاسة 2018