انتقد «أحمد معيتيق» نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أوروبا، لدعمهم المشير «خليفة حفتر»، وفي مقابلة مع صحيفة «لاريبابليكا» الإيطالية، وجه «معيتيق» انتقادات للدول الغربية التي تساند «حفتر»، وشدد على أن إعادة بناء نظام دكتاتوري في ليبيا «أمر مستحيل»، مؤكدا عدم وجود مستقبل لحكم العسكر في بلاده، وقال إن «إعادة تشكيل قذافي جديد حلم مريض»، وأن «الحل الوحيد في ليبيا سياسي وليس عسكريا».

وفي موضوع العلاقات الفرنسية مع «حفتر»، قال «معيتيق» إن باريس ستعرف من تختار في النهاية ولن تساند «سياسات ضعيفة».

كما نفى أي إمكانية للقاء بين «حفتر» ورئيس حكومة الوفاق «فائز السراج» في موسكو.

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا «ليف دينغوف»، قد قال إن الاجتماع المرتقب بين «السراج» و«حفتر»، سيتناول القضايا المتصلة بمصالحة أطراف النزاع الليبي، من دون أن يحدد موعد الاجتماع، وهل سيشتمل على محادثات مباشرة بين الجانبين.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، توافق «حفتر» و«السراج» على بيان من عشر نقاط تعهدا فيه خصوصا بـ«وقف إطلاق النار والإسراع في إجراء انتخابات»، وذلك في ختام لقاء في باريس رعاه الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن إعلان المبادئ هذا يبقى غير واضح، ولا يلزم المجموعات المسلحة الناشطة في ليبيا سواء كانت قريبة من «حفتر» أو «السراج».

ولا يعترف «حفتر»، المعين من مجلس النواب المنعقد بطبرق علي رأس القوات في شرقي البلاد، بسلطة حكومة الوفاق، بينما يصر «السراج» على وجوب تبعية وخضوع القيادة العسكرية لسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ولم ينه اللقاء الانتقادات المتبادلة بين الطرفين، فقد جدد «حفتر» في حوار لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، انتقاداته لـ«السراج» بشأن اتفاقه مع المسؤولين الإيطاليين على إرسال قطع بحرية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

وطالب «حفتر» أوروبا، بدفع 20 مليار يورو، على امتداد 20-25 عاما على الأقل، من أجل وقف تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا، ومراقبة أربعة آلاف كيلومتر من الحدود الليبية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه «لا يرى مانعا في التعامل مع حفتر»، واعتبر أنه «من غير المستغرب أن تجري الحكومة لقاءات معه».

وأضاف أن «إيطاليا كانت من أوائل الدول التي اعتبرت أن حفتر يستحق القيام بدور مهم في إعادة بناء ليبيا تحت مظلة المؤسسات المدنية».

ويأمل المجتمع الدولي في الوصول إلى حل في ليبيا يضع حدا لانعدام الأمن والتنافس السياسي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل «معمر القذافي».

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى لطوارق ليبيا «مولاي قديدي»، الأحد، إنه على الرغم من الجهود التي بذلها المبعوثان الأمميان السابقان في ليبيا «لكننا لم نلمس أي نتائج على الأرض فيما يتعلق بقضايانا، وبالمهاجرين والنازحين ومعاناة سكان الجنوب الليبي».

وأضاف «قديدي» في تصريحات لـ«الأناضول» أن «من بين المواضيع التي سيتم طرحها على المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة موضوع الدستور وسنتعرف خلال اللقاء ماذا يمكن للبعثة الأممية أن تقدمه للتأكيد على إدارج حقوقنا في الدستور».

وأشار «قديدي» إلى أن «المجلس الأعلى لطوارق ليبيا سيسعى للقاء المبعوث الأممي في أقرب وقت لعرض عليه العديد من القضايا المتعلقة بنا، كملف المهاجرين والنازحين وانعدام الخدمات خاصة في مناطق تواجد الطوارق، والملف الأمني الذي يتأثر بشكل مباشر بالهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، إذ إن الطوارق يقطنون في المناطق الحدودية مع دول الجوار خاصة الجنوبية منها».

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق «غسان سلامة»، مبعوثًا أمميًا جديدًا في ليبيا خلفا للدبلوماسي الألماني «مارتن كوبلر»، الذي خلف هو بدوره المبعوث الأسبق «بيرناردينو ليون».

والطوارق، هم قبائل من الرحّل والمستقرين يعيشون في صحراء الجزائر، ومالي، والنيجر وجنوب ليبيا وبوركينا فاسو، وهم مسلمون سنة.

ولا توجد أرقام رسمية حول تعداد الطوارق في ليبيا، لكن بعض الجهات تقدر عددهم ما بين 28 و30 ألفًا، من أصل تعداد ليبيا البالغ نحو 6.5 مليون نسمة.

وتتصارع في ليبيا 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما «الوفاق الوطني» و«الإنقاذ»، إضافة إلى «الحكومة المؤقتة» في البيضاء.