رغم مضي ما يقارب السنوات العشر على قدح شرارة الأمل في مجلس الشورى لشريحة المتقاعدين الذين تجاوز عددهم حسب أحدث إحصائية 850 ألف متقاعد من القطاعين الحكومي والخاص، بالحصول على علاوة سنوية قدرها 5% ترفد رواتبهم الضعيفة وتساعدهم في مجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، فإن المقترح لايزال حبيس أدراج »الشورى« بعد إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته.

وأكد رئيس اللجنة الخاصة التي درست المقترح الدكتور «فهد العنزي» لـ«عكاظ» أن اللجنة رفعت ردها إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى منذ فترة طويلة، غير أنه تحفظ على موقف اللجنة من المقترح.

يذكر أن البداية كانت قبل نحو 10 سنوات بعد أن حمل 3 أعضاء شورى في دورة المجلس الرابعة ملفاً ورقياً في طياته ولادة مشروع «إنساني» لخدمة المتقاعد المشمول بأنظمة التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية، ويهدف المشروع المقترح إلى إضافة نص نظامي ثابت للأجيال يُشرَّع لصرف علاوة سنوية لا تقل عن (5%) للمتقاعدين وبما يعادل نسبة التضخم السنوية.

قدم المقترح العضوان «محمد القويحص» و«يوسف الميمني» قبل أن يغادرا المجلس بانتهاء عضويتهما بانتهاء الدورة الخامسة، وشاركهما «محمد أبوساق« الذي استمرت عضويته في الدورة السادسة وتم تعيينه وزير دولة لشؤون الشورى، وبعد توقيع إدارة المستشارين على سلامة المقترح القانونية والنظامية تمت إحالته إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بحكم اختصاصها لبحثه، واجتمعت في 6 من شهر جمادى الآخرة 1429ه بالأعضاء الثلاثة وناقشته معهم، وبعد أن أتم المقترح عامه الثالث منذ لحظة انتهاء الأعضاء من دراسته وتقديمه للمجلس، ومن ثم دراسته في لجنة الإدارة، عاد إلى قبة الشورى متوجاً بتوصية تؤكد عدم ملاءمة دراسة إضافة مادة لأنظمة التقاعد لصالح صرف علاوة سنوية.

 وشهد الثاني من صفر 1431ه بدء فصل جديد في محاولات إقرار صرف علاوة سنوية للمتقاعدين، وذلك بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح مرة أخرى، ولكن مر شهران ثم عامان، لتبدأ الدورة السادسة ويغادر الأعضاء الذين قدموا المقترح قبة المجلس، وتنتهي عضوية رئيس اللجنة الخاصة وبعض أعضائها، وتنتهي أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة ويمضي الجزء الأكثر من السنة الثانية دون أدنى ذكر للمشروع المقترح، سوى التصويت على تشكيل لجنة خاصة لدراسته مع آخرين لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني ونظام الاحتياطي للتقاعد، لكنها قوبلت بالرفض أيضاً، ليبقى المقترح يراوح مكانه في أروقة «الشورى« منذ 10 سنوات.

 نظام الاعتداء على المال العام

ولا يختلف مقترح مشروع «النظام الجزائي للاعتداء على المال العام« المقدم من قبل لجنة الموارد البشرية في الشورى عن سابقه.

 وأوضح رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المقترح الدكتور «سعيد الشيخ» أن اللجنة ردت في شهر رجب الماضي بأن الموضوع على طاولة الهيئة العامة لمجلس الشورى لإقراره وإدراجه في جدول أعمال المجلس.

 ولايزال المقترح قيد الانتظار رغم المطالبات المتعددة والمتكررة لديوان المراقبة العامة وشكواه من استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرارها، ما أشغله عن متابعتها، واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى وعلى مدى 13 عاما (1422 - 1435)، وترتب على ذلك الحد من قدرة الديوان على التوسع في عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء.

 كما لم تخلُ تقارير هيئتي الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد، من الدعوة لإنجاز هذا المشروع وتضمينه جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، ومواكبة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأجهزة الرقابة وتعزيز دورها وتمكينها من القيام به على خير وجه في حماية المال العام ومحاسبة المقصرين والإسهام في القضاء على مظاهر الفساد.

وأكد رئيس اللجنة الخاصة المشكلة قبل أكثر من سنة لدراسة هذا المشروع الدكتور «الشيخ»، الانتهاء من مرحلة الدراسة وجاهزية النظام لتقديمه على الهيئة العامة للشورى في غضون أسبوعين، موضحاً أن الدراسة استوفت الجوانب الوقائية لحماية المال العام، وكذا الجزائية والتدرج في العقوبات، وجعلت التعريفات أدق للاختلاس والاستيلاء والاحتيال والشروع لبيان الجرم بشكل أكثر وضوحا، وفصلت العقوبات لكل حالة وركزت على توصيفها أكثر لتساعد المحكمة الجزائية في تحديد العقوبة التي تضمنت حبس الحريات بالسجن مع الغرامة المالية.

كما حددت اللجنة في دراستها جهات الضبط والتبليغ والتحقيق، وأيضاً العقوبات التبعية كبيان عودة الموظف بعد ثبوت جرمه وغير ذلك، وتفصيل حالات وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في الجريمة، وأشار «الشيخ» إلى أن اللجنة أدخلت في مواد النظام ما يخص إقرار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية معينة، وشددت على التحري في حالات الاشتباه.