غادر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، القاهرة، صباح الإثنين، متوجها إلى تنزانيا في بداية جولة أفريقية تستغرق أربعة أيام، تشمل أيضا كلا من رواندا، والجابون، وتشاد.

ومن المنتظر أن يعقد «السيسي» خلال الجولة، جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسئولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية.

وتحاول القاهرة، تعزيز موقفها فيما يتعلق بأزمات حوض النيل وحصتها من المياه بعد بناء سد النهضة الإثيوبي، عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع عواصم أفريقية على صلة قريبة من الملف.

ورواندا من دول حوض النيل وتقع في منطقة البحيرات العظمي، ويصل إلى مصر منها ما يقدر بنحو 16٪‏ من مياه نهر النيل.

ويبحث «السيسي» خلال جولته مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذا في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

يشار إلى أنه في فبراير/ شباط 1999، وقعت دول حوض النيل (11 دولة)، مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة «عنتيبي» الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل.

وتنص اتفاقية «عنتيبي»، على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل».

والدول التي صادقت برلمانتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: (إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتعرب عن مخاوف عديدة من بناء سد النهضة الإثيوبي.

والتحرك المصري، يأتي كذلك ردا على تصاعد النفوذ التركي داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى جهود خليجية مكثفة لنيل حصة من كعكة الاستثمارات الأفريقية ومشروعات التنمية.