رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاثنين، انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بتركيبته الحالية، ومن دون توافق فلسطيني داخلي.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة رئيس كتلتها البرلمانية «محمود الزهار ، في تصريح صحفي إن حماس ترفض انعقاد المجلس الوطني بشكله الحالي، وتعتبر أي قرارات ستصدر عنه غير شرعية.

واعتبر «الزهار» أن «المجلس الوطني الحالي لا يمثل الكل الفلسطيني وهو يمثل فصائل لم يبق منها شيء … القوى الرئيسة التي أثبتت أنها القوة الأكبر في الانتخابات البلدية في 2005 والتشريعي 2006 وهي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلة فيه».

ودعا إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة (في اتفاق المصالحة الفلسطينية عام 2011) وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وللمجلس الوطني ومن ينتخبه الشارع الفلسطيني يكون ممثلاً عنه».

واعتبر أن هدف انعقاد المجلس الوطني في هذا التوقيت هو التأكيد على شرعية (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس الزائفة والمنتهية منذ 2009، وبالتالي أي قرارات ستصدر عن المجلس غير شرعية وباطلة».

كما رأى «الزهار» أن انعقاد المجلس الوطني بعيدًا عن التوافق دليل على فشله، مضيفاً يكفي أن تخرج حماس ذات الأغلبية البرلمانية وتقول إن المجلس الوطني لا يمثلنا.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت عقب اجتماع لها في رام الله مساء السبت، مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني في أقرب وقت مُمكن.

وأعلن مسؤولون في منظمة التحرير أن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، كونهما غير أعضاء في المنظمة.

والمجلس الوطني عقد آخر دورة عادية له عام 1996، وهو يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وهو بمنزلة برلمان منظمة التحرير.

وفد من حماس في رام الله

جاء رفض حماس، في الوقت الذي التقى رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله»، الاثنين، في مكتبه برام الله، وفداً من نواب المجلس التشريعي (البرلمان) عن الحركة.

وقال بيان صادر عن مكتب «الحمدالله»، إنه بحث مع الوفد آخر التطورات، وسبل إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وجدد «الحمدالله» بحسب البيان دعوته لحركة حماس، بالقبول بمبادرة الرئيس «محمود عباس، المتمثلة بحل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في القطاع، والموافقة على عقد انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضاف: «إنهاء الانقسام يشكل رافعة لنجدة السكان في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم».

وضم وفد نواب حركة حماس، النائب فتحي قرعاوي، ومحمود الرمحي، ومحمود مصلح، وأيمن دراغمة ومحمد طوطح.

وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت حماس لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

وكان «عباس» قد التقى بداية الشهر الجاري، وفداً من حركة حماس بالضفة الغربية لأول مرة منذ بدء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس عام 2007.

وقالت فتح إن الرئيس الفلسطيني أكد لوفد حماس أنه في حال تم تمكين حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزة، فإنه سيتم التراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها القيادة في القطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح «جمال محيسن»، إن اجتماع المجلس الوطني في سبتمبر (أيلول) المقبل في رام الله، سينتج عنه انتخاب الهيئات الرئيسية لمنظمة التحرير وأهمها لجنة تنفيذية جديدة، داعياً في الوقت ذاته حركة حماس للمشاركة لتحيق الوحدة والاندماج بالكل الفلسطيني.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

تفاهمات دحلان

وجرت مؤخرا تفاهمات بين حماس والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان (الذي يعد خصم عباس) برعاية مصرية لإدارة قضايا تتعلق بالهم الوطني والإنساني في قطاع غزة.

وشدد قياديون بالحركة على الالتزام بالتفاهمات مع مصر ودحلان في القاهرة، مؤكدبن أن تلك التفاهمات تصب في معالجة الجانب الإنساني فيما يتعلق بتفعيل لجنة التكافل الاجتماعي وآليات تطبيق المصالحة المجتمعية وحل أزمة الكهرباء وفتح المعبر والأزمات الأخرى التي يعانيها قطاع غزة.

وجددوا تأكيدهم في الوقت ذاته أن التفاهمات مع الجانب المصري والتفاهمات الفلسطينية الفلسطينية في القاهرة ليست بديلا عن تحقيق المصالحة مع الرئيس الفلسطيني وحركة فتح بكل أجنحتها.

واتخذت السلطة الفلسطينية مؤخرا عدة خطوات منها تخفيض مساهمتها في تكلفة الكهرباء التي تصل القطاع من (إسرائيل)، وكذلك وقف تزويد محطة الطاقة الوحيدة في غزة بالوقود اللازم لها، إضافة إلى قطع رواتب عدد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والمحسوبين على حركة حماس.

وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بمحاولة خنق قطاع غزة فيما تقول السلطة إن الهدف من هذه الإجراءات الضغط على حماس لإنهاء الانقسام.

وفي المقابل، اعتبر محللون سياسيون أن التقارب بين «حماس» و«محمد دحلان» سيؤدي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني، كونه قائم على قاعدة العداء المشترك، بين الطرفين للرئيس الفلسطيني.

واعتبر البعض أن حماس مضطرة للتعاون مع «دحلان»، كونه وسيلة لإنقاذ قطاع غزة من الأزمات التي يعيشها، في حين يأمل «دحلان» في أن تسمح له الحركة بموطأ قدم في قطاع غزة، بعد أن أبعده «عباس»، عن حركة «فتح»، وعن الحياة السياسية الفلسطينية.

وشكلت صفقة «حماس دحلان» مفاجأة مدوية تركت صداها على الساحة الفلسطينية بشكل عام، وفي الأوساط الحزبية والفصائلية بشكل خاص، ليس لكونها جاءت بغتة دون مقدمات، وإنما لما شكلته من انتقال قسري ومفاجئ في طبيعة علاقة «حماس» وموقفها وسلوكها تجاه «دحلان»، في ظل الإرث الدامي الذي جلل طبيعة هذه العلاقة سابقا.

وعلى الرغم من عدم توافر تفاصيل كافية حول مضامين الصفقة المبرمة بين الطرفين، فإن التسريبات السياسية والإعلامية حددت أهم ملامحها، فبدت أشبه ما تكون برزمة متكاملة أو خريطة طريق واضحة المعالم للإبحار بالأوضاع الداخلية لقطاع غزة، في ظل العواصف العاتية والتحديات المتعاظمة التي تتناوشه من كل اتجاه.

وتشتمل الصفقة التي تم إنجازها بين حماس و«دحلان» على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية حسب المؤشرات والتسريبات القائمة، وتندرج تحت إطار خطة سريعة لتلافي آثار الحصار المفروض على القطاع، وحل أزماته المستعصية التي أرهقت كاهل أبنائه طيلة العقد الماضي.

ورغم حرص الطرفين على إبقاء بنود الصفقة قيد الكتمان، فإن البعض تحدث بشكل تفصيلي عن توريد السولار الصناعي الخاص بتشغيل محطة الكهرباء، وفتح معبر رفح بشكل شبه دائم، وتدشين منطقة تجارية حرة في الجانب المصري من الحدود المصرية الفلسطينية، وتفعيل ملف المصالحة المجتمعية عبر إنشاء صندوق وطني يتكفل «دحلان بتمويله بمبلغ قدره 150 مليون دولار، وفقا لبعض التسريبات.

أما الجانب الأخطر من التسريبات الذي يحجم الطرفين عن الخوض فيه؛ فيتعلق بدور «دحلان» السياسي وآليات التعاون السياسي والأمني بينه وبين «حماس خلال المرحلة المقبلة.

إذ تحدثت تسريبات -لم يتم تأكيدها- عن تشكيل كيان أو لجنة لإدارة غزة بالتوافق، بحيث تتم دعوة كل الفصائل والشخصيات للمشاركة فيها، وإسناد مهمة إدارة العلاقات الخارجية والشأن الدبلوماسي وإدارة المعابر لـ«دحلان»، فيما يتم إسناد الدور الأمني لـ«حماس»، دون الإتيان على ذكر سلاح المقاومة والخوض فيه.

وتشتمل صفقة «حماس دحلان» على العديد من السلبيات والمخاطر التي تمس جوهر القضية الفلسطينية، والعلاقات العربية، والموقف المصري، والنظام السياسي الفلسطيني، فضلا عن طموحات «دحلان»، والإرث الدامي بينه وبين «حماس» في غزة.

وهناك من يعتقد أن تقاسم الأدوار بين «حماس» و«دحلان» حاليا هو شأن ظرفي بحت، ويلبي مصلحة آنية لدى «دحلان»، وأن الرجل سيعمد إلى سحب البساط من تحت أقدام «حماس»، ويتولى إنفاذ أجندته السياسية والأمنية المعروفة في اللحظة المناسبة مستقبلا.