أعلنت وزارة الداخلية المصرية الإثنين تصفية شخصين زعمت أنهما قتلا خلال تبادل لإطلاق النار شمال القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها على «فيسبوك» إنه «استكمالاً لإجراءات تتبع باقي كوادر حركة حسم المتورطة في حادث مقتل ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازى والتي أسفرت عن مقتل محمد عبد الفتاح دسوقى حسن مكي ومحمد حسن محمد محمد مفتاح صباح يوم 13 الجاري فقد أكدت المعلومات قيام هؤلاء بتغيير محل إقامتهم هروباً من الملاحقة الأمنية واتخاذهم من إحدى المزارع بمنطقة أرض التين / دائرة مركز الخانكة مكاناً للاختباء به».

وأضاف البيان أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد المزرعة المشار إليها ثم استهدافها فجر اليوم 14 الجاري وحال اقتراب القوات منها فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفعها إلى التعامل مع مصدرها»، بحد زعم البيان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل من وصفتهما بالإرهابيين الإخوانيين عبد المنعم شحات عبد المنعم محمد (مواليد 10/11/1984 حاصل على بكالوريوس نظم معلومات ويقيم في قرية سندوة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية) وعمر علاء الدين عبد الرازق الحسينى جبر (مواليد 3/8/1994 طالب بكلية الطب ويقيم في البولاقى مركز الخانكة محافظة القليوبية).

وزعم البيان أنه تم العثور بالمزرعة المشار إليها على بندقية آلية وفرد خرطوش محلى الصنع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الأمنية في مصر، تصفية شخص، خلال تبادل لإطلاق النار، غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن شخصا كان بحوزته حزاماً ناسفاً انفجر فيه، خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة.

وتشكك مراكز حقوقية مصرية غير حكومية، من وقت لآخر في الروايات الأمنية بخصوص تبادل إطلاق النار وكون المتهمين متورطين في عمليات إرهابية، غير أن الأجهزة الأمنية اعتادت رفض ذلك والتأكيد على معلوماتها في ظل ملاحقاتها من تقول إنهم متورطون في هجمات عدائية تستهدف البلاد.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

وكثيرا ما تم توثيق اعتقال أشخاص، وإخفائهم قسريا لأيام وأحيانا لشهور، قبل أن يتم الإعلان عن قتلهم في تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبدالغفار» منصب وزير الداخلية، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.

الغريب والخطير في آن واحد، الغياب التام في هذه الحوادث لتقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، فضلا عن انتهاء مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون محاولة القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة.