أوقفت السلطات الألمانية، ناشطا مصريا من معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، بموجب مذكرة قدمتها في وقت سابق الحكومة المصرية للإنتربول الدولي بطلب القبض عليه.

وقال «عبدالرحمن عز»، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، إن «السلطات الألمانية أوقفته، خلال تواجده في مطار برلين شون فيلد بناء على مذكرة تقدم بها الإنتربول الدولي بطلب من مصر».

و«عبدالرحمن عز»(28 سنة)، ناشط وصحفي مصري، هاجر خارج البلاد بعد نجاته من مذبحة «رابعة العدوية» في 14 أغسطس/آب 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة ووضعه تحت مراقبة شرطية لمدة خمس سنوات عن تهمتى «استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب»، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية» 2012.

وأضاف، أنه فوجئ بتوقيفه من جانب السلطات الألمانية، مطالبا زملائه بإيفاد محامين عنه وسرعة التوجه للمطار لإنقاذه، وسط مخاوف حقوقية من أن يتم ترحيله إلى مصر.

وتابع:«أبلغتهم أني صحفي مصري وأن هذا بلاغ سياسي كيدي بسبب معارضتي للانقلاب العسكري في مصر».

وتخضع مصر منذ 3 يوليو/تموز 2013، لحكم عسكري بقيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وزير الدفاع سابقا، والذي أطاح بحكم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى.

وناشد شقيق «عبدالرحمن عز»، على صفحته بـ«فيسبوك»، جمعيات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب شقيقه. 

وكانت طائرة «عز» تقوم بعمل ترانزيت داخل ألمانيا متجهة من لندن إلى أنقرة، إلا أنه فوجئ بالقبض عليه.

ومن المقرر أن يتم عرض «عز» خلال ساعات على المدعى العام الألمانى؛ لحسم مسألة تسليمه إلى القاهرة من عدمه، وفقا للاتهامات الموجهة إليه من جانب النيابة العامة المصرية.

وتعتمد النيابة المصرية في الأغلب على تحريات الأجهزة الأمنية، وهي تحريات تقول محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، إنها لا تصلح للاستدلال كقرائن وأدلة اتهام.

وتعود وقائع القضية المتهم فيها «عز»، إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لـ«مرسي» يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.