قررت نيابة القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية، حبس تشكيل عصابي يقوده 5 أمناء شرطة لابتزاز المواطنين وسرقتهم بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين وعددهم 10، منهم 5 أمناء شرطة و5 مدنيين، تم القبض على 5 منهم، وكشف أمرهم عندما اقتحموا شقة سكنية لسيدة متزوجة قام طليقها بإمدادهم بالعنوان الذي تقطن فيه لسرقتها واتفق مع الــ 5 أمناء بحصولهم على مبلغ مالي في حالة سرقتهم أوراقًا ومستندات تخصه بحوزتها.

ووفق التحريات، «توجه المتهمون بالفعل إلى منزل طليقته، منتحلين صفة ضباط شرطة، وأن لديهم أمر ضبط وإحضار صادرا من محكمة الجيزة، لتتفاجأ بسرقتهم مبلغا ماليا وهواتف محمولة وبعض الأوراق، وفروا هاربين».

وأفادت مصادر أمنية، بأنه تم القبض على أحدهم ليعترف على باقي التشكيل، وأمام النيابة اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم كانوا يقومون بكمائن وهمية بالطرق العامة، منتحلين صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه، بحسب صحيفة «الأهرام».

الواقعة ليست الأولى من نوعها، وسط توالي الكشف عن تورط شرطيين في جهاز الأمن المصري في جرائم اغتصاب وسطو وتعذيب، وتعاطي المواد المخدرة، والتزوير في أوراق رسمية، إلى التورط في تسهيل هروب مساجين، وتقاضي الرشوة.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت مديرية الأمن بمحافظة الإسكندرية، شمال البلاد، غموض عدد من السرقات التى شهدتها المحافظة وتبين أن الفاعل تشكيل عصابى، يترأسه النقيب «عثمان. ر» الضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية، والرقيب «إيهاب. ص» من قوة قسم شرطة ثان المنتزه.

وتزعم أمين شرطة بمصلحة الجوازات والجنسية، وسط القاهرة، العام الماضي، عصابة سطو مسلح على شركة صرافة، وسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه، إلا أنه سقط على يد زملائه في جهاز الشرطة، وسقطت عنه بدلته الميري، بعد توجيه عدة تهم له.

وخلال العقد الأخير، ازداد نفوذ «أمناء الشرطة»، وتجاوز في بعض الأحيان، نفوذ الضباط، وقد تضخم عدد أمناء الشرطة، حتى وصل إلى حوالى 400 ألف فرد، وهو أضعاف عدد الضباط، ولذلك يتندر البعض بالتعليق على ممارساتهم بأنها جمهورية «أمناء الشرطة».