ندد مدير مكتب «نيويورك تايمز» في القاهرة «ديلكان والش»، بالصمت الرسمى حيال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بعد مرور 4 سنوات على وقوعها.

وقال فى تغريدة له على «تويتر»: «4 سنوات مرت على مجزرة رابعة التي قتل فيها أكثر من 800 إنسان.. الصمت الرسمي يسلط الضوء على أهميتها».

وتحل هذه الأيام الذكرى الرابعة لقيام الجيش والشرطة فى مصر بفض اعتصام رابعة العدوية الذي أقامه أنصار الرئيس «محمد مرسي»، ول رئيس مدني منتخب، وانتهى بمقتل المئات.

ووفقا لـ«هيومن رايتس ووتش» فإن قوات الأمن المصرية قامت في 14 أغسطس/آب 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخصا وأكثر من ألف على الأرجح وفق توثيقات أخرى، واصفة أحداث الفض بأنها «ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية».

وقالت المنظمة إن «قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، فقتلت المئات بالرصاص الموجه إلى رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم».

ووجدت «رايتس ووتش» أيضا أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة دون تمييز، إذ كان القناصة المتمركزون داخل ناقلات الأفراد وبجوارها يطلقون أسلحتهم على حشود كبيرة من المتظاهرين.

وانتقدت المنظمة عودة القوى الغربية متمثلة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى التعامل مع الحكومة المصرية التي تحتفل بأسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث، بدلا من إجراء تحقيق فيها.

يذكر أن الأمين العام السابق لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» أدان حينها، استخدام العنف ضد المتظاهرين، حيث قال المتحدث باسم «كى مون» إن الأمين العام يدين بأشد التعابير حزما أعمال العنف التي وقعت في القاهرة عندما استخدمت قوات الامن المصرية القوة ضد المتظاهرين.

من جهة أخرى، فإن الإجراء الوحيد الذى اتخذه النظام المصرى ما بعد انقلاب 3 يوليو/تموز هو تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو/حزيران، المنسوبة إلى تاريخ بدء أحداث الاحتجاج على حكم الرئيس «محمد مرسي» والتي أعقبها انقلاب الجيش.

وادعى النظام أن هذه اللجنة مهمتها النظر في حوادث القتل والأحداث التي سببتها وأعقبتها، وتم نشر الملخص التنفيذى لنتائج اللجنة في 26 نوفمبر/تشرين الثانى 2014، ولم يوص الملخص بتوجيه الاتهام إلى أي مسؤول حكومي أو فرد من أفراد قوات الأمن، وألقى باللوم كله على المتظاهرين.