أعلن مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق (شرق)، الثلاثاء استعداده لاستئناف الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والذي توقف الفترة الماضية لمطالبة أطراف الحوار بتعديل المسودة المنبثقة عنه.

جاء ذلك في بيان، صدر عن لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، والمشكلة قبل 3 أشهر من قبل المجلس للتفاوض باسمه مع أطراف الأزمة الليبية بدلا عن لجنة سابقة تم إلغاؤها.

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي شكل رئيس المجلس، «عقيلة صالح» بموجب تفويض من البرلمان مجتمعا لجنة تمثل المجلس في الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، وتضم في عضويتها 24 عضوا من أعضاء المجلس.

وفي بيان الثلاثاء، قالت اللجنة إن هناك معوقات «حالت بين تطبيق الاتفاق السياسي (الموقع في الصخيرات) بالشكل المطلوب؛ ما أدى إلى انسداد سياسي»، مشيرة الى أن هذا ترتب عليه «تردي للوضع الاقتصادي».

واستطرد البيان في ذات السياق «وبناءعلى ذلك أكدت لجنة حوار البرلمان (طبرق) أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الطرف المعني بالاتفاق السياسي وفقا للثوابت التي حددها المجلس».

وفي وقت سابق حدد المجلس عدة نقاط يطالبون بتعديلها بعد عودتهم للمشاركة في الحوار السياسي والتي من ضمنها عقد ذلك الحوار داخل البلاد بإشراف «جامعة الدول العربية» والمجتمع الدولي.

وثمنت اللجنة البرلمانية في بيانها «الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في ليبيا ».

وقالت إنها ترحب بتعيين «غسان سلامة» رئيسا لبعثة الدعم في ليبيا خلفا للمبعوث السابق «مارتن كوبلر» الذي شهد توقيع اتفاق الصخيرات السياسي بين أطراف الأزمة الليبية قبل عامين.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية) بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ووجهت على مدى أشهر مطالبات محلية ودولية لمجلس طبرق بضرورة تحديد النقاط التي يطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي الليبي الذي واجه تنفيذه الكثير من العوائق.